قال نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة ان اعادة الحكومة النظر في الاجراءات المتبعة بحق العمالة الوافدة سيساهم بتقليل تفاقم ازمة القطاع الحالية وما رافقها من ارتفاع في الاجور ، بما ينعكس ايجابيا بتقليل الكلف على المقاولين .

ان كثيرا من شركات المقاولات تعاني شحا في العمالة الفنية المدربة وان العمالة المحلية لا تمتلك الخبرات الفنية والجسمية اللازمة لبعض الاعمال حيث يقتصر العمل بها على العمالة الوافدة، مشيرا ان احلال العمالة المحلية محل الوافدة يتطلب اجراءات وفترات طويلة. 

واشار الى ارتفاع اجور العمالة الوافدة حاليا الى ما يزيد على عشرين دينارا في اليوم وخاصة في ظل عدم وجود بدائل من العمال الاردنيين للعمل في تلك المشاريع، مشيرا الى ان الزيادة في الاجور ستحمل الشركات كلفا مضاعفة وستساهم في زيادة تحويلات هؤلاء العمال بالعملة الاجنبية الى خارج المملكة وبما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

ودعا الطراونة الى التفات بشكل جاد نحو مشاكل قطاع المقاولات ومعالجتها بالشكل الذي يضمن لهذا القطاع الاستمرار وتعزيز قدراته التنافسية، مشيرا بان قطاع المقاولات من اهم قطاعات الاقتصاد الوطني المشغلة للايدي العاملة في كثير من المهن كما ان له مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والنمو الاقتصادي، اضافة الى ما يخلقه نشاط هذا القطاع من تنشيط لمعظم القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية الاخرى كونه مرتبط بها وبالتالي فانه يوثر ويتاثر بها.