وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن نصف المبلغ سيوجه لدعم عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2012، فيما سيخصص النصف الآخر وهو 250 مليون دولار كوديعة لدى البنك المركزي الاردني، ما سيسهم في رفع رصيد الاحتياطيات الاجنبية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال في تصريحات صحفية سابقة "ان الاتصالات تجرى الآن مع دولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان الأردن قد ارسل وفدا من وزراء الخارجية والمالية والتخطيط قبل أيام لبحث المشاريع التي ستمول من المساهمة الإماراتية ضمن منحة الصندوق الخليجي للتنمية، لافتا إلى انه تم عقد لقاءات ونحن ننتظر قرار دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة القليلة المقبلة".
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليار دولار لانشاء مشاريع رأسمالية على مدار 5 سنوات وتسهم فيه أربع دول هي (السعودية، الكويت، الامارات، قطر)، حيث سيجرى تمويل مشروعات موجودة على ارض الواقع وواردة في الموازنة العامة مما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل وتحقق دخلا متواصلا مما سيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وفي 6 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تلقى البنك المركزي الأردني إشعاراً رسمياً من الصندوق السعودي للتنمية بتحويل 250 مليون دولار تمثل قيمة الوديعة المتفق على إيداعها في البنك المركزي وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين.
ومن المقرر أن يتم صرف هذه الوديعة على المشاريع التنموية المتفق عليها مع الحكومة الأردنية في إطار تنفيذ قرار مجلس التعاون الخليجي بتقديم منحة مالية للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار لتمويل المشاريع التنموية للموازنة العامة على مدار خمس سنوات.