وصلت بعض المعلومات من جهات خاصة عن سمير سليم العورتاني وشركة المتحدة القابضة ، حيث اكدت هذه المصادر ان العورتاني استقال من الشركة مسبقاً . متسائلاً المصدر كيف يتم محاكمته بتهمة الإستثمار الوظيفي ؟ .
ننشر الرسالة كما وصلتنا من المصدر :
1. تم استدعاءه كشاهد قبل ان يتم توقيفه من قبل مدعي عام محكمة الفساد بتاريخ 1تشرين الثاني 2012
2. كان يعمل لدى الشركة المتحدة القابضة منذ تأسيسها كرئيس مالي تنفيذي و قدم استقالته خلال شهر شباط 2011 بمعنى انه مضى مايقارب سنتين على تركه العمل في الشركة عندما تم توقيفه بتهمة استثمار الوظيفة
3. عند تأسيس الشركة المتحدة القابضة قامت بالاستحواذ على شركات تابعة مملوكة لهيثم وعماد الدحلة وهما مساهمان رئيسيان في الشركة التحدة القابضة
4. تم تقييم الشركات التابعة المستحوذ عليها في ذلك الوقت من قبل ثلاثة خبراء تقييم مستقلين عن الشركة بقيم تراوحت من 30 مليون دينار اردني الى 71 مليون دينار اردني
5. تمت موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات وسوق عمان المالي على تأسيس الشركة المتحدة القابضة
6. تم اصدار القوائم المالية المدققة للفترة منذ التاسيس و حتى31/12/2009 وموافقة الهيئة العامة عليها
7. تنبغي الاشارة الى عوامل مهمة جدا يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر الى هذه القضية بالمجمل وهي ان الظروف والاوضاع الاقتصادية التي كانت تمر بها المملكة في تلك الفترة التي تم خلالها تقييم الشركات التابعة كانت ظروفا تمتاز بالاستقرار والانتعاش وتحفيز الاستثمارات ولكن بعد التأسيس وفي بداية انطلاقة الشركة حدثت الازمة المالية العالمية مما ادى الى انعكاس ذلك سلبا على جميع اقتصادات العالم ومنها الاردن وكان من تبعات ذلك انخفاض الاسعار في سوق عمان المالي الذي ادى بدوره الى تحقيق خسائر جسيمة في الشركة مرتبطة باستثماراتها في سوق عمان المالي شأنها في ذلك شأن سائر الشركات التي كان لها استثمارات
8. كان من بين الظروف التي سبق ذكرها ان الشركة فقدت احد اهم العقود التي كانت تدر ايرادات عليها مما ادى تكبد الشركة خسائر اضافية ادت الى تردي اوضاعها المالية علاوة على ماذكر أعلاه
التساؤلات:
1. على أي أساس يتم توقيف متهم أكثر من أربعين يوما دون معرفة أسس التهمة المسندة أليه وادلتها وقرائنها؟ أين حقوق ألانسان؟ أين القانون الذي يرتكز في ابسط قواعده على أن المتهم برىء الى ان تثبت ادانته؟ كيف يتم توقيف المتهم والمحامي لايملك حق الاطلاع على ملف القضية لكي يتمكن من الدفاع عن المتهم (موكله)؟
2. اذا كان لدى المدعي اسباب وجيهة تبرر الشكوك في الموقوف فلماذا لا يتم منعه من السفر كاجراء احترازي بدلا من توقيفه او الحجز على امواله (ان وجد)؟
3. كيف يترك أعضاء مجلس الادارة بدون توقيف ويكتفى بمنعهم من السفر في حين ان المدير المالي الذي لايعدو كونه موظفا في الشركة ينفذ القرارات والسياسات التي يقررها مجلس الادارة ؟
4. كيف يتم توقيف المدير المالي منذ 1/11/2012 في حين ان الرئيس التنفيذي للشركة تم توقيفه بتاريخ 3/12/2012 اي بعد شهر تقريبا من تاريخ توقيف المدير المالي ؟
5. اين الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات وسوق عمان المالي عند تأسيس الشركة طالما ان الشكوك اثيرت حول تأسيس الشركة؟
6. هل يستعين القضاة بخبراء وفنيين للاخذ برأيهم في مثل هذا النوع من القضايا لأن القاضي الذي يتوخى احقاق الحق والعدل يحتاج بالتأكيد الى مشورة أهل الخبرة في هذا المجال سيما وأن القضية تنطوي على امور محاسبية ومالية تحتاج الى بيان وايضاح من أهل الخبرة في هذا المجال ؟
7. مما يؤكد ما ورد في التساؤل المذكور أعلاه ان القاضي في معرض رفضه لطلب تكفيل سمير العورتاني طلب كفالة بمبلغ 34 مليون دينار وكأنه قام بسرقة هذا المبلغ او اختلاسه علما أنه لم يكن مشتريا او بائعا!
