أخبار البلد

قال مصدر في شركة فيليب موريس إنترناشونال إن "الشركة ستخفض أسعار بيع السجائر في السوق المحلية بنسبة 26 % قبل نهاية العام الحالي".
وتهدف هذه الخطوة، بحسب المصدر، إلى تعزيز منافسة السجائر المنتجة محليا أمام السجائر المستوردة (المهربة) التي تباع بأسعار مرتفعة.
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن منتجي السجائر المحلية يعانون من منافسة غير عادلة بسبب تهريب السجائر.
وأضاف أن "السجائر المنتجة محليا تخضع لضريبة نسبتها 72 % بينما لا تخضع السجائر المهربة لأي ضريبة تذكر".
ومع ذلك تباع السجائر المهربة بأسعار تفوق المحلية بنسب تتراوح من 10 % إلى 25 %، بحسب المصدر الذي اكد أن تخفيض الأسعار سيجعل الفارق كبيرا بين أسعار الدخان المهرب والمنتج محليا ما يعني زيادة الاقبال على السجائر المحلية التي تدفع ضرائب لخزينة الدولة.  
وتتزامن نية الشركة خفض الأسعار في الوقت الذي تقدمت فيه الإدارة بطلب لوزارة المالية قبل عشرة أيام تقريبا لخفض الأسعار في السوق لكن الوزارة لم ترد بالقبول أو الرفض على طلب الشركة، بحسب المصدر، مبينا أن "الشركة ستتخذ قرار الرفع قبل نهاية العام".  غير أن وزارة المالية قالت في رد على استفسارات "الغد" أن أنه "ليس لوزارة المالية علاقة بتحديد سعر السجائر"، مشيرة إلى أن "هذا القرار يخص الشركات".
من جهته، قال وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات في تصريح لـ"الغد" أن وزارة الصحة ليست صاحبة القرار في رفض أو قبول تخفيض اسعار السجائر المحلية.
وقال وريكات أنه "ضد تخفيض اسعار السجائر لان هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة من حيث تشجيع غير المدخنين من المراهقين على التدخين، ولكن في المقابل فان الشركات الاردنية لها العذر في تخفيض اسعار منتجاتها لمواجهة تنافس غير شرعي من سوق التهريب".
من جهة اخرى، أكد المصدر في شركة فيليب موريس أن سبب نقص المعروض في السوق من السجائر المحلية جاء بسبب تراجع الطلب عليه من قبل التجار وسط تخوفهم من تنفيذ قرار تخفيض الاسعار ما يكبدهم خسائر فادحة.
وبحسب دراسة اجرتها شركة فيليب موريس انترناشونال، فإن سوق السجائر غير القانونية (المهربة) تعتمد على عامل أساسي يتمثل بارتفاع سعر السجائر المحلية مقارنة بأسواق مجاورة تحديداً السوق اللبنانية؛ إذ إن الضريبة المفروضة على السجائر في لبنان يبلغ 40 % من سعر السلعة في السوق مقابل 72 % في السوق الأردنية، مما يجعل فارق السعر مجدياً للعاملين والمنتفعين كافة من سلسلة التهريب وتوزيع وبيع السجائر المهربة.
وأكد المصدر ان تزايد كميات السجائر المهربة سيهدد بإغلاق شركات الدخان لتكبيدها خسائر فادحة، موضحاً انه سيتم تخفيض علبة السجائر "مارلبورو" من 1.80 الى 1.40 للعلبة والـ"ال ام" من 1.50 الى 1.10 للعلبة.
ووفقاً للدراسة، فإن إحصاء السجائر المستهلكة (إحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة) الذي تم إنجازه على مراحل خلال الأعوام 2007 و2009 و2011 والربع الثاني من العام 2012 كشف أن معدل الزيادة السنوية المركبة لسوق السجائر غير القانونية (المهربة) وصل إلى 32.4 % في الفترة من العام 2007 إلى العام 2009.
ومن اشهر منتجات شركة فيليب موريس للسجائر "مارلبورو" و"إل إم" و"بوند" بكافة انواعها. 
واشتكى مواطنون من عدم توفر السجائر في الاسواق، مشيرين الى ان اصحاب المحال التجارية باتوا يمتنعون عن شراء مزيد من السجائر بسبب تخوفهم من تخفيض أسعارها.
وابدى اصحاب محال بيع الدخان تخوفهم من شراء كميات كبير من السجائر، متسائلين في حال تم تخفيض اسعار السجائر "من سيعوضنا الخسائر التي سنتكبدها نتيجة فرق السعر".
وقدرت الدراسة العوائد الضريبية التي لم تُجبَ (فرصة ضائعة) نظرا لرواج السجائر المهربة بـ190 مليون دينار في العام 2011 بالاستناد إلى أن سوق السجائر المحلية الكلية (القانونية وغير القانونية) تصل إلى 242 مليون دينار في العام نفسه.
أكدت الدراسة أن الأردن يعد البلد الأعلى من ناحية فرض ضريبة على السجائر؛ إذ وصلت نسبة الضريبة المفروضة على السجائر 72%من السعر السوقي للسلعة مقارنة مع دول المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن يسجل معدلا منخفضا لدخل الفرد من الناتج الوطني المحلي 4.449 دولار في العام 2011.
وأوضحت الدراسة أن الزيادة الضريبية على السجائر ألحقت أضراراً فادحة في القطاع، خصوصاً مع عدم قدرة الصانع المحلي على تمرير الزيادة للمستهلك بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية من ناحية (معدل الدخل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) ووجود بديل نموذجي متمثل بالسجائر المهربة (أقل سعراً وخيارات متنوعة من العلامات العالمية).