وقال وزير النقل وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة خلال افتتاحه ورشة العمل ، ان الورشة جاءت استكمالا لعمل الوزارة ونهجها في اعتمادها استراتيجيات النقل ولمدة ثلاث سنوات (2012- 2014) والتي يجري مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.

وبين المهندس البطاينة ان الورشة ستراجع ما تم تنفيذه من الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة، وبحث المعيقات والنظر الى المستقبل وإعداد خطة طويلة الامد تغطي لأول مرة الفترة من 2012 -2030، مشيرا الى ان الوزارة قامت بإعداد استراتيجية وطنية لقطاع النقل تهدف الى تحقيق رؤية ورسالة الوزارة في تطوير قطاع النقل لجعل الاردن مركزا اقليميا للنقل.

واشار البطاينة الى ان لدى الوزارة قناعة بأن وجود قطاع نقل فعال هو متطلب اساسي للتطور الاقتصادي لما له من اهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية وتسهيل حركة النقل وزيادة التبادل التجاري، مركزا على اهمية التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والأخذ بجميع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى خطة استراتيجية فاعلة تخدم قطاع النقل بكافة مكوناته وتزيد من نسبة مساهمة النقل في الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف انه تم في الخطة الاستراتيجية مراعاة بناء القطاع النموذج وتطوير بناء المقدرات القطاعية لصبح قطاع النقل معها متطورا ومستداما ويتميز بالكفاءة والسلامة والامن والاستقرار البيئي ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقادرا على تحقيق طموحات الاردنيين ويساهم بشكل فاعل في تحقيق الاهداف الوطنية، مشيرا الى ان عملية التحديث والتطوير ليست منوطة بعدة وزارات واطراف اخرى.

وتحدث خلال افتتاح الورشة مدير مشروع الاستراتيجية الدكتور «روبيرتو دورييرو»، حيث بين الأهمية الاستراتيجية للأردن من ناحية اقتصادية واجتماعية بصفته همزة وصل بين دول الخليج العربية والشرق الاقصى وتركيا ودول الاتحاد الاوروبي، مقترحا بوضع استراتيجية ناجحة بالتعاون والمشاركة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والتي تشمل المخططين والمؤسسات والوزارات ومستخدمي قطاع النقل.

وقدم مدير تقنية المعلومات في وزارة النقل اسامة كرادشة عرضا حول العلاقة بين مشروع الاستراتيجية ومشروع بنك المعلومات لقطاع النقل، متوقعا ان يتم الانتهاء من المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 2 مليون يورو نهاية العام المقبل.

واشار كرادشة الى عدة تحديات تواجه المشروع التي يأتي على رأسها غياب اطار مؤسسي وسياسة واضحة لتبادل وتوزيع المعلومات وعدم توفر جهة تقوم بعمليات التدقيق في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان التوافق بين مختلف الانظمة على المستوى الحكومي.

وناقشت الجلسة الاولى في الورشة والتي ترأسها المهندس نعيم حسان مدير التطوير والتخطيط الاستراتيجي في وزارة النقل، مبادىء واساسيات الاستراتيجية ، بالاضافة الى نموذج وسائل النقل المتعددة كداعم لتطوير استراتيجية النقل الوطني، اما الجلسة الثانية فقد ناقشت مشاكل وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي وتسهيل التجارة والنقل وتوقعات التحديات التي تواجهها، فيما ناقشت الجلسة الثالثة الخطوات المقبلة لوضع المسودة الاولية لمشروع استراتيجية النقل الوطني.

وبنيت الاستراتيجية على عدة ركائز اهمها اكمال الشبكات الحالية، والاستفادة المثلى من الشبكات القائمة، واتباع نهج متعدد الوسائط، بالاضافة الى الجمع بين الاستثمارات والسياسات في البنية التحتية، وحماية البيئة والحد من الاثار السلبية والتاكيد على البعد الاقليمي وضم المواطنين في سياسة النقل.