أخبار البلد - قال وزير المالية سليمان الحافظ إن مشروع قانون موازنة العام 2013 التي ستصدر قريبا، يرتكز على التوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي أقرته الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة وخفض عجز الموازنة عن مستواه للعام الحالي.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاربعاء: "إن موازنة العام المقبل ستكون واقعية وشفافة ومتحفظة، خصوصا في بند النفقات الجارية".

وبين أن أبرز ملامح موازنة 2013 تتمثل في ضبط النفقات الجارية ورفع النفقات الرأسمالية إلى 1250 مليون دينار، مقارنة مع 705 ملايين دينار موازنة المشروعات الرأسمالية للعام الحالي.

وأكد وزير المالية أن المشروعات الرأسمالية ستتركز على مشروعات الطاقة والمياه وتنمية المحافظات.

وقال: "لأول مرة لا تخصص الموازنة أي انفاق مبني على منح غير مؤكدة، ما سيؤدي إلى رفع نسبة الاعتماد على الذات".

وردا على سؤال، قال الوزير الحافظ إن ارقام الموازنة النهائية من حيث الإيرادات والنفقات ومقدار العجز لم تتضح بعد بصورتها النهائية.