وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بناء على طلب السفير المصري سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولا سيما موضوع تزويد الاردن بالغاز المصري وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين بهذا الخصوص.
واكد نائب رئيس الوزراء ان عدم التقيد بتنفيذ الاتفاقية قد ادى الى خسارة الاردن اكثر من اربعة مليارات دولار خلال السنتين الماضيتين ما سبب ارتفاعا غير مسبوق بالدين والعجز وساهم في نشوء تحديات وصعوبات اقتصادية برزت اثارها بشكل واضح على مختلف قطاعات العمل.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة توفير جميع السبل اللازمة للحفاظ على استمرار الاتفاقية وعلى كميات الغاز الواجب تزويد الاردن بها، مشيرا الى ان فترات انقطاع تزويد الاردن بالغاز التي حصلت بشكل متكرر في الفترة الماضية ولاسباب مختلفة اثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في المملكة وشكلت عبئا ثقيلا على موارد وامكانيات الدولة والتي بدورها لجأت الى مصادر اخرى من الطاقة اكثر كلفة لتلبية احتياجاتها اليومية.
واشار الدكتور خليفات الى ان مجموع ما يجب ان يصل الى الاردن بحسب الاتفاقية هو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في حين يبلغ انتاج مصر اليومي من الغاز حوالي ستة مليارات قدم مكعب وبالتالي فان كمية الغاز المصدرة للاردن تقل عن نسبة الاربعة بالمئة من اجمالي انتاج الغاز المصري اليومي وهي نسبة ضئيلة لا تؤثر على عمل القطاعات المصرية المعتمدة على الغاز.
بدوره اكد السفير المصري انه سيعمل جاهدا مع حكومته لتزويد الاردن بالكميات المتفق عليها من الغاز المصري للاردن على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بلاده في توفير الطاقة للمصريين.
كما تطرق الجانبان الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في المملكة.
واكد الدكتور خليفات في هذا الاطار ان معالجة قضية العمالة الوافدة في الاردن شملت الجميع ولم تقتصر على العمالة المصرية وذلك في مسعى لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل، مما استدعى اجراء مراجعة فورية لاوضاعهم في المملكة لاسباب امنية واقتصادية وفقا للاتفاقيات والقوانين المرعية في كل دولة.وبين ان حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون مصري منهم 176 الفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقون موجودون على اراضي المملكة بشكل غير قانوني الى جانب عدد اخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية واجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
واكد الدكتور خليفات ان العمال المصريين الذين يحملون تصاريح عمل يحظون بكل رعاية واهتمام من الدولة الاردنية في حين يجب على باقي العمالة تصويب اوضاعها والحصول على تصاريح عمل طبقا للتشريعات الاردنية المعمول بها وحسب الاتفاقية المبرمة بين الاردن ومصر في هذا الشأن.
وقال وزير الداخلية ان اي وافد لا يحمل تصريح عمل قانونيا سوف يتم تسفيره لمخالفته شروط البقاء على الاراضي الاردنية استنادا الى شروط وبنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الاردنية والمصرية وتتضمن شرطا اساسيا مفاده ضرورة حصول العامل المصري على تصريح عمل قبل دخوله الاراضي الاردنية.
بدوره اكد السفير المصري عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين والتي وصفها بـ»الاستراتيجية والمميزة» داعيا الى اعطاء المزيد من الوقت للعمالة المصرية لتصويب اوضاعها والحصول على تصاريح عمل تكسبها وضعا قانونيا سليما للبقاء في الاردن.
وحضر اللقاء رئيس القسم القنصلي في السفارة المصرية المستشار شريف مختار.
