قال مصدر حكومي مطلع إن "اليابان حوّلت 50 مليون دولار من أصل قيمة القرض الذي تعهدت بتقديمه للأردن بقيمة 156 مليون دولار لدعم مشاريع مدرجة في موازنات الأعوام 2012-2014".
ويشكل ما حصل عليه الأردن من قيمة القرض حتى الآن ثلث المبلغ.
وأشار إلى أن تحويل باقي القرض يعتمد على مدى تقدم الحكومة في السير في المشاريع المراد تمويلها والمدرجة في الموازنة.
وألمح إلى أنّ القرض، ووفق الاتفاقية الموقعة بين الأردن واليابان، سيتم تحويله على مدى 3 أعوام ابتداء من العام الحالي وانتهاء بالعام 2014، فيما سيكون تقديم الدفعات مرتبطا بمدى السير في تنفيذ المشاريع.
وكان الأردن واليابان قد وقعا في شهر آب (أغسطس) الماضي اتفاقية قرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تقدم بموجبها الحكومة اليابانية للأردن قرضا ميسرا بقيمة 12.24 مليار ين ياباني أو ما يعادل حوالي 156 مليون دولار؛ حيث سيتم تقديمه من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لتمويل برنامج تنمية القدرات البشرية وتحسين البنية التحتية الاجتماعية من خلال توفير سيولة لتمويل مشاريع رأسمالية مدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2012، ضمن قطاعات الصحة، العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي والتدريب المهني؛ حيث تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع الجانب الياباني حول قائمة المشاريع التي سيتم دعمها من حصيلة هذا القرض.
وقدم القرض بشروط تمويلية ميسرة؛ حيث يصل سعر الفائدة إلى (0.95 %)، وطول فترة السداد عشرين عاماً، من ضمنها ست سنوات كفترة سماح، وسيتم استغلال أموال القرض لدعم الموازنة عن طريق تنفيذ مشاريع رأسمالية مدرجة في الموازنة العامة للعام 2012، بهدف التخفيف من الفجوة التمويلية في المشاريع الرأسمالية.
وكان الأردن قد حصل منذ بداية العام الحالي على منحتين من الحكومة اليابانية؛ الأولى في آذار (مارس) الماضي بقيمة 3.22 مليون دولار لشراء أجهزة وخدمات لدعم جهود الحكومة الأردنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثانية بقيمة 6.78 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز الإجراءات الأمنية في مركز حدود الكرامة (على الحدود العراقية) ضمن برنامج المساعدات اليابانية للحماية الأمنية.
فيما أعلنت الحكومة أن اليابان تدرس إمكانية تنفيذ مشاريع حيوية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة في المملكة.
وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي يبلغ 1.081 مليار دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.19 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت الوزارة أن عجز الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 باستثناء المنح يقل بحوالي 110.6 مليون دينار عن مستوى العجز.
وبلغت المنح الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 ما مقداره 25.2 مليون دينار، مقابل 1046 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الوزارة "استلمت وزارة المالية المنحة الأميركية والبالغة 100 مليون دولار في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الماضي إذ تعتمد الوزارة الأساس النقدي في تسجيل العمليات المحاسبية التي سيتم تضمينها في نشرة تشرين الثاني (نوفمبر) المتضمنة بيانات تشرين الأول (أكتوبر)".
وكان صندوق النقد الدولي وجه استفسارات إلى وزارة المالية حول عدم تضمينها المنحة الأميركية في بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأظهرت بيانات المالية ارتفاع صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2012 عن مستواه في نهاية العام 2011 بمقدار 2647.4 مليون دينار، أو ما نسبته 19.8 %، ليصل إلى حوالي 16049.2 مليون دينار أو ما نسبته 72.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2012، مقابل بلوغه حوالي 13401.8 مليون دينار أو ما نسبته 65.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 أي بارتفاع مقداره 6.8 %.