قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل ان المؤسسة أنشأت في العام 2001 بموجب قانون مؤقت وأصبح قانونا دائما عام 2008 ، تحت استقلال إداري ومالي بمعزل عن أي دائرة أخرى ، ولها مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة .
وقال خلال لقائه امس محافظ الزرقاء سامح المجالي بحضور رؤساء بلديات المحافظة في دار المحافظة، كانت هناك مبادرات عدة سببها زيادة الوعي الصحي للغذاء الصحي والسليم والدواء الفعال بسبب زيادة موضوع التزويد والمخدرات للحفاظ على الصحة إضافة لدخول الأردن في اتفاقية التجارة العالمية والإفراط في الاستخدام غير المبرر للمنشطات والهرمونات فكان لا بد من إيجاد سلطة وطنية تتولى تأمين سلامة الغذاء والدواء .
أن المؤسسة ستفتتح الشهر المقبل فروعا في الشمال والجنوب وبعد الانتهاء من إنشائها سيتم مخاطبة الوزارات لإتمام مذكرات التفاهم معها حول الاختصاصات .
وقال لقد أصبحت مؤسسة الغذاء والدواء في الزرقاء هي المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء والبلديات بموجب قوانينها تعتبر هي صاحبة الصلاحية بالرقابة على الصناعات والحرف و التراخيص ، وان قانون المؤسسة يتضمن عقوبات وغرامات تبدأ من (1000) دينار فأكثر والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بمقارنة مع قوانين البلديات الـتي تفتقر لذلك ، ومن هنا جاءت قوة مؤسسة الغذاء بالرقابة على الغذاء والدواء وموضوع تخزين ونقل المواد الغذائية بظروف صحية والــتي تعنى بها المؤسسة .ونوه إلى أن المؤسسة تتمتع بالضابطة العدلية في ممارسة مهامها التـي تفتقرلها القوانين الأخرى بهذا الخصوص ، فنحن نطمح لإيصال الغذاء الآمن والصحي والدواء السليم للمواطنين حيث قمنا بإتلاف عشرات الآلاف من الأطنان الفاسدة وغير الصالحة .
وبين بان المؤسسة قامت أمس بضبط وإتلاف (1000) طن مواد غذائية متنوعة ( سكر ،أرز،لوز ) في مستودعات كبيرة جداً .
وقال بان موظف الغذاء والدواء الآن يستطيع أن يصل إلى أماكن لم تكن تصلها أي جهة أخرى سابقا مدعومة بقوة القانون .
وقال بان المؤسسة لا تسعى لانتزاع صلاحية أي جهة وهناك أمور بحاجة لتشريعات وهي بحاجة لقنوات تشريعية .وختم عبيدات قالا بأننا نسعى لمنع ازدواجية التفتيش لدمجها في جهة واحدة بغض النظر من هي هذه الجهة حيث أن هناك تقصير في التشريعات مثل قانون الحرف الذي لا تتجاوز العقوبة فيه 50 دينارا في حدها الأعلى مهما كانت المخالفة .محافظ الزرقاء سامح المجالي قال بان محافظة الزرقاء تضم مشاريع اقتصادية حيوية وهامة جدا للاقتصاد الوطني والتـي تشكل ما يزيد عن 54% من حجم صناعاتنا الوطنية ، واعتقد بان حق للمواطن في الحصول على الخدمات الأفضل . رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش قال هناك تضارب من الناحية التشريعية عندما يكون هناك نص يعطي المجلس البلدي الرقابة على الغذاء وإتلافها ، وتعطيل القانون فيه مخالفة قانونية .
وقال خلال لقائه امس محافظ الزرقاء سامح المجالي بحضور رؤساء بلديات المحافظة في دار المحافظة، كانت هناك مبادرات عدة سببها زيادة الوعي الصحي للغذاء الصحي والسليم والدواء الفعال بسبب زيادة موضوع التزويد والمخدرات للحفاظ على الصحة إضافة لدخول الأردن في اتفاقية التجارة العالمية والإفراط في الاستخدام غير المبرر للمنشطات والهرمونات فكان لا بد من إيجاد سلطة وطنية تتولى تأمين سلامة الغذاء والدواء .
أن المؤسسة ستفتتح الشهر المقبل فروعا في الشمال والجنوب وبعد الانتهاء من إنشائها سيتم مخاطبة الوزارات لإتمام مذكرات التفاهم معها حول الاختصاصات .
وقال لقد أصبحت مؤسسة الغذاء والدواء في الزرقاء هي المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء والبلديات بموجب قوانينها تعتبر هي صاحبة الصلاحية بالرقابة على الصناعات والحرف و التراخيص ، وان قانون المؤسسة يتضمن عقوبات وغرامات تبدأ من (1000) دينار فأكثر والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بمقارنة مع قوانين البلديات الـتي تفتقر لذلك ، ومن هنا جاءت قوة مؤسسة الغذاء بالرقابة على الغذاء والدواء وموضوع تخزين ونقل المواد الغذائية بظروف صحية والــتي تعنى بها المؤسسة .ونوه إلى أن المؤسسة تتمتع بالضابطة العدلية في ممارسة مهامها التـي تفتقرلها القوانين الأخرى بهذا الخصوص ، فنحن نطمح لإيصال الغذاء الآمن والصحي والدواء السليم للمواطنين حيث قمنا بإتلاف عشرات الآلاف من الأطنان الفاسدة وغير الصالحة .
وبين بان المؤسسة قامت أمس بضبط وإتلاف (1000) طن مواد غذائية متنوعة ( سكر ،أرز،لوز ) في مستودعات كبيرة جداً .
وقال بان موظف الغذاء والدواء الآن يستطيع أن يصل إلى أماكن لم تكن تصلها أي جهة أخرى سابقا مدعومة بقوة القانون .
وقال بان المؤسسة لا تسعى لانتزاع صلاحية أي جهة وهناك أمور بحاجة لتشريعات وهي بحاجة لقنوات تشريعية .وختم عبيدات قالا بأننا نسعى لمنع ازدواجية التفتيش لدمجها في جهة واحدة بغض النظر من هي هذه الجهة حيث أن هناك تقصير في التشريعات مثل قانون الحرف الذي لا تتجاوز العقوبة فيه 50 دينارا في حدها الأعلى مهما كانت المخالفة .محافظ الزرقاء سامح المجالي قال بان محافظة الزرقاء تضم مشاريع اقتصادية حيوية وهامة جدا للاقتصاد الوطني والتـي تشكل ما يزيد عن 54% من حجم صناعاتنا الوطنية ، واعتقد بان حق للمواطن في الحصول على الخدمات الأفضل . رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش قال هناك تضارب من الناحية التشريعية عندما يكون هناك نص يعطي المجلس البلدي الرقابة على الغذاء وإتلافها ، وتعطيل القانون فيه مخالفة قانونية .
