وبين الوزير ان الاجراء الحكومي الاخير برفع الدعم عن المشتقات النفطية من الممكن تضمينه في برنامج الاصلاح الاقتصادي عند اجراء مراجعة صندوق النقد الدولي او قبل ذلك، مشيرا الى ان عدم نشر البرنامج قبل ذلك جاء لتضمين هذا الاجراء الذي اتخذ قبل اكثر من عشرة ايام واصبح نافذا. وقال ان مراجعة اداء الاقتصاد الاردني من قبل الصندوق ستتضمن الاجراء الاخير وآثاره على المالية العامة للدولة.
ومن المتوقع ان يتم نشر الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصندوق والمتعلقة بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي لخمس سنوات، وتهدف الاتفاقية الى مساعدة المملكة في معالجة التحديات امام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو.
وكان صندوق النقد قد تقدم بعدة استفسارات الى وزارة المالية بعد ان أستلم بيانات الوزارة حتى نهاية ايلول الماضي، ومن ابرز الاستفسارات انخفاض قيمة دعم للمشتقات النفطية حتى نهاية ايلول والذي يتم دفعه إلى مصفاة البترول الأردنية مقارنة مع ما توقعه الصندوق في نهاية تموز الماضي.
وردت الوزارة بأنها استنفذت المخصصات المرصودة في الموازنة وكانت بانتظار إقرار ملحق الموازنة حتى تقوم وزارة المالية بدفع قيمة الدعم المستحق للمصفاة، علما بان «المالية» دفعت كافة مستحقات المصفاة من الدعم قبل نحو أسبوع، وذلك بعد تزويد الصندوق ببيانات شهر أيلول، حيث ستظهر هذه المبالغ في نشرة شهر تشرين الثاني والتي سترسل الى الصندوق كالمعتاد.
كما استفسر «النقد الدولي» عن انخفاض قيمة الإيرادات الضريبية في نهاية ايلول، عما كان ضمن توقعات الصندوق، وبحسب الوزارة فانه ولغاية تعزيز سيولة المصفاة ولحين قيام الوزارة بدفع مستحقات المصفاة من قيمة الدعم، تم تأجيل مطالبة المصفاة بدفع الضرائب على المشتقات النفطية لصالح وزارة المالية، حيث سددت بداية الشهر الجاري وستظهر هذه المبالغ في نشرة شهر تشرين الثاني.
