أظهرت النشرة الاسترشادية التي اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة لأسعار 27 سلعة أساسية للفترة 19/11- 25/11انخفاض اسعار الدواجن الطازجة واللحوم البلدية والمستوردة الطازجة،لحم خاروف دبي والخاروف السوداني والفاكيوم كتف خاروف استرالي ولحم العجل البلدي والضان واستقرار معظم اسعار السلع الاساسية بخاصة والبقوليات مقارنة مع اسعار الاسبوع الماضي.
واكدت وزارة الصناعة والتجارة ان اصدار النشرة جاء بهدف تعريف المواطنين بالأسعار العادلة لهذه السلع والتي تستحوذ على غالبية انفاق الأسر.
كما اظهرت النشرة استقرار معظم اسعار السلع التي تباع في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث ما زال يباع الدجاج المجمد المحلي بـ 1,6 دينار كما ان اسعار السكر تشهد استقرارا حيث تباع عبوة 10 كغم بـ 5,3 دينار.
وأكدت الوزارة أن هذه النشرة تبين أسعار بيع الجملة لتجار التجزئة والسعر العادل للسلع الأساسية تستهدف المساهمة في الجهود المبذولة للمحافظة على توازنات السوق المحلي وتخفيض الأسعار.
ويمثل السعر الوارد في النشرة الحد الأعلى لأسعار السلع لإرشاد المستهلكين وتعريفهم بها، واظهرت النشرة ان الحد الاعلى لبيع عدد من السلع الاساسية كسعر عادل للمستهلك.
واكدت وزارة الصناعة والتجارة انها لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجارالمخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. واشارت الى ان فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين، داعية التجار الى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة، ودعت الوزارة التجار للالتزام بتعليمات التنزيلات الصادرة عن الوزارة، مشيرة الى انها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
واكدت وزارة الصناعة والتجارة ان اصدار النشرة جاء بهدف تعريف المواطنين بالأسعار العادلة لهذه السلع والتي تستحوذ على غالبية انفاق الأسر.
كما اظهرت النشرة استقرار معظم اسعار السلع التي تباع في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث ما زال يباع الدجاج المجمد المحلي بـ 1,6 دينار كما ان اسعار السكر تشهد استقرارا حيث تباع عبوة 10 كغم بـ 5,3 دينار.
وأكدت الوزارة أن هذه النشرة تبين أسعار بيع الجملة لتجار التجزئة والسعر العادل للسلع الأساسية تستهدف المساهمة في الجهود المبذولة للمحافظة على توازنات السوق المحلي وتخفيض الأسعار.
ويمثل السعر الوارد في النشرة الحد الأعلى لأسعار السلع لإرشاد المستهلكين وتعريفهم بها، واظهرت النشرة ان الحد الاعلى لبيع عدد من السلع الاساسية كسعر عادل للمستهلك.
واكدت وزارة الصناعة والتجارة انها لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجارالمخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. واشارت الى ان فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين، داعية التجار الى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة، ودعت الوزارة التجار للالتزام بتعليمات التنزيلات الصادرة عن الوزارة، مشيرة الى انها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
