ذكر عدد من أصحاب المطاعم الشعبية ان ارتفاع أسعار المحروقات واسطوانات الغاز وبعض المنتجات الأخرى ألحق ضرراً كبيراً بهم، مشيرين إلى ان الحكومة عدلت تعرفة أجور النقل، لكنها تتردد في رفع اسعار منتجات المطاعم.

وجاءت احتجاجات أصحاب المطاعم الشعبية بعد تصريحات صدرت عن نقابة المطاعم والحلويات، اكدت فيها أن قطاع المطاعم الشعبية لن يتأثر بشكل واضح من ارتفاع اسعار المحروقات، كون "المطاعم الشعبية ملزمة بسقوف سعرية محددة من النقابة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفي حال ضبطت فرق الضريبة أي مطعم مخالف سيتم إخضاعه من جديد للضريبة بأثر رجعي، إضافة لفرض غرامات مالية عليه".

وطالب عدد من اصحاب المطاعم الحكومة بتقديم إعفاءات ورفع اسعار منتجاتهم بما يتواءم مع رفع اسعار المحروقات، حتى لا يؤثر ذلك على نوعية المنتجات، ولضمان ثبات الأسعار، كون معظم مستهلكي منتجات هذه المطاعم هم من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.

وقال محمد أبو زغلة، صاحب مطاعم شعبية، لـ" لسبيل " ان المطاعم الشعبية تحملت أعباء إضافية، ويجب على قطاع المطاعم ان يتحمل مع الحكومة المسؤولية.

وأضاف أن التحديات التي تحملها قطاع المطاعم الشعبية هي ابقاء القائمة السعرية على حالها، التي لم يطرأ عليها تعديل منذ أواخر السنة المنصرمة، على الرغم من حدوث تغيرات كثيرة على تكاليف الانتاج خلال الفترة من أواخر السنة 2011 لغاية ألان، وهي كما يلي: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم محليا وعالميا، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وتعديل تعرفة الكهرباء على القطاع، وتعديل رسوم تصاريح العمل، والزيادة في أسعار المواد الأولية بنسب متفاوتة، وارتفاع أسعار مستهلكات المطاعم من صحون وعبوات لمنتجات غذائية من زيوت وحمص ومواد أخرى، وارتفاع المحروقات في الآونة الأخيرة.

وتابع: "كل هذه الامور زادت من الاعباء على المطاعم، بنسب متفاوتة، والمطلوب إعفاء المطاعم الشعبية من تحصيل ضريبة المبيعات 16 بالمئة، وإعفاء فواتير المشتريات من ضريبة المبيعات لكي يبقى سعر الأصناف المقدمة في المطاعم في متناول يد شريحة واسعة من المجتمع الأردني".

صاحب مطعم اخر في عرجان رفض ذكر اسمه، قال "للسبيل" إن ارتفاع أسعار اسطوانة الغاز من ستة دنانير ونصف الى عشرة دنانير، وارتفاع أسعار الدواجن واسعار صهاريج المياه من 25 ـ 30 دينارا، اضافة الى ارتفاع سعر خبز الشراك من 7 إلى 19 قرشاً، ادت بمجملها الى زيادة الاعباء على المطاعم.

واضاف ان التوجه لزيادة تعرفه الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المطاعم، وبالتالي رفعها للأسعار على المستهلكين، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو الذي سيتحمل تبعات القرار.
وأوضح أنه" في حال تنفيذ قرار رفع أسعار الكهرباء وعدم قيام مطاعم شعبية بعكس الزيادة على أسعار منتجاتها، فإن ذلك سيكون على حساب مستوى الخدمة والجودة".

من جهته قال محمود أبو سماحة إن بقاء قائمة أسعار المطاعم الشعبية على حالها سيلحق خسائر باصحابها، علماً بان بقاءها على نفس المستوى غير عادل، في ظل الارتفاع المستمر الذي يطرأ على كلف مدخلات الإنتاج.

الى ذلك اعتبر اصحاب مطاعم أن تصريحات النقابة بعدم تأثر القطاع بموجة الغلاء كلام ليس في مكانه.
واكدوا ان رفع اسعار الكهرباء سيؤدي الى حدوث ازمة حقيقية، في حال لم يُصَرْ الى رفع اسعار منتجات المطاعم.

وقالوا إن "معظم المطاعم الشعبية يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء 3 آلاف كيلوواط"، موضحين أن "قطاع المطاعم يطالب منذ سنوات بتعديل لائحة أسعار منتجات المطاعم الشعبية.

يشار الى أن نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد قال إن قطاع المطاعم الشعبية لن يتأثر بشكل واضح من هذه الارتفاعات الناتجية عن رفع اسعار المحروقات.وأضاف أن "الهيئة الإدارية للنقابة ارتأت عدم اتخاذ اي اجراءات بالرفع، ايمانا منها بالعلاقة التشاركية مع الحكومة والتزامها بالمسؤولية المجتمعية".