قرر مجلس ادارة جمعية الصرافين ان تتحمل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بدلا من الحكومة قيمة الدعم النقدي للمحروقات لموظفيها المستحقين. وقالت الجمعية في بيان صحافي اليوم الاثنين ان شركات الصرافة ، ستتحمل قيمة الدعم النقدي المستحق للعاملين لديها الذين ينطبق عليهم قرار التعويض النقدي الناتج عن قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وبينت الجمعية ان القرار يأتي مساهمة من الشركات لتحمل جزء من الاعباء المالية عن خزينة الدولة حرصا منها على استقرار وامن الوطن. وحثت الجمعية مؤسسات القطاع الخاص والشركات المبادرة لتحمل مسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به اقتصادنا الوطني واتخاذ مبادرات مشابهه وتحمل قيمة الدعم الخاص بموظفيها. يذكر ان عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية يبلغ 140 شركة يتبعها 100
فرع بمختلف انحاء المملكة وتشغل حوالي 3 آلاف موظف. وتعد شركات الصرافة من القطاعات الخدمية المهمة في المملكة وتسهم بفاعلية في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال الاستجابة لحاجات السوق من العملات على اختلافها ورفد الخزينة بإيرادات أخرى.
