أخبار البلد - أفادت صحيفة ميل أون صندي اليوم الأحد، أن بريطانيا انفقت أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني على الأردن لاستعادة رجل الدين الأردني - الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ أبو قتادة.

وقالت الصحيفة إن هذا المبلغ موّل مجموعة من برامج اصلاح حقوق الإنسان بمحاولة لتقريب نظام العدالة في الأردن من المعايير الأوروبية ومن بينها اقامة مركز لحقوق الإنسان في عمان، وتم تقديمها على شكل مُنح من وزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي.

واضافت أن تكاليف المعركة القضائية التي خاضها أبو قتادة لمنع تسليمه إلى الأردن بلغت 3 ملايين جنيه استرليني، إلى جانب 5 ملايين جنيه استرليني أخرى ستنفقها بريطانيا كل عام للاحتفاط به في بريطانيا.

واشارت الصحيفة إلى أن الأردن لا يزال يُعد في نظر القضاء البريطاني بلداً لا يصلح لاستقبال أبو قتادة، على الرغم من ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب البريطانيين التي جرى انفاقها على اصلاح نظام العدالة فيه.

وقالت إن وزارة الخارجية البريطانية انفقت العام الماضي 1.5 ميلون للمساعدة في اصلاح نظام العدالة في الأردن، في حين ساهمت لندن منذ عام 2008 بـ 4.26 ملايين جنيه استرليني في ميزانية المساعدات التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتحسين حقوق الإنسان في الأردن، وكان تعهد العام الماضي بتقديم 3.8 ملايين جنيه استرليني أيضاً لتحسين الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا البلد.

وكان الداعية الأردني - الفلسطيني الأصل خرج من السجن الثلاثاء الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية.

ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة في لندن، حيث تم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.