تسيدت دعوات محاربة الفساد مطالب الحركات الإصلاحية منذ انطلاق فعاليتها.
فمنذ بدء الاعتصامات والاحتجاجات قبل  أكثر من عشرين شهرا، أصبحت الشعارات والهتافات المطالبة بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة جزءا أساسيا من الاحتجاجات، فيما لم تخل فعالية مطالبة بالإصلاح من الوقوف على قضايا فساد كبرى حمّلت خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة، كملفات «الكازينو» وخصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات.
الأمر لم يتوقف، فمع تلكؤ الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لتلبية مطالب محاربة الفساد، ألّف نشطاء ردا على ذلك «أهزوجة» عن الفساد تجاوزت السقوف المعتادة، سرعان ما أصبح جزءا تقليدا من أي فعالية احتجاجية.
على الجهة المقابلة، تؤكد الحكومات منذ سنوات أنها ستسعى على أن تكون «السيف الأمضى» في محاربة الفساد، لكن الحركات الإصلاحية ترد أنها تسمع «جعجعة» ولا ترى فاسدين وراء القبضان.
فرئيس الوزراء عبد الله النسور يقول لمن يطالب الحكومة باسترداد»أموال الفاسدين» بأنه «كلام غير منطقي؛ لأننا نريد أن نعرف من هم، وكم هي الأموال حتى نستطيع تقديمهم إلى المحكمة بالأدلة».
كلام سبق أنّ ردتّ عليها حركات شعبية وشبابية عندما نشرت قوائم بملفات الفساد وأسماء المسؤولين عنها.
وبين هذا وذلك سبق أنّ قدر مدير دائرة الوقاية في هيئة مكافحة الفساد قاسم الزعبي أثناء ورشة في 28 شباط الماضي حجم الفساد في الأردن بمليار دينار سنويا، منها 600 مليون دينار تدفع كرِشا، إذ تم تطبيق تقديرات البنك الدولي بخصوص الرشا البالغة 3 في المئة.
وأوضح الزعبي أن دراسة أجريت لصالح مكافحة الفساد، بينت أن انخفاض مؤشر مدركات الفساد بمقدار نقطة مئوية، يرفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.57 في المئة أي بما يعادل 114 مليون دينار سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أنه إذا انخفض مؤشر مدركات الفساد بخمس درجات مئوية، فإن معدل النمو يرتفع بنسبة 2.75 في المئة أي ما يعادل 57000 مليون دينار.