وناشد الحمصي القطاع الصناعي وخصوصا الصناعات الغذائية الى المحافظة على أسعار السلع كما هي والاستمرار بتزويد المواطنين بكافة احتياجاتهم، رغم قرار الحكومة بتعويم اسعار المشتقات النفطية.
وطالب الحمصي الحكومة بتذليل العقبات التي تحول دون تطور القطاع الصناعي الذي يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية المساهمة في توليد فرص عمل وتقليص معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدا انه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني تحميل القطاع الصناعي المزيد من الاعباء حيث تساهم الصناعة بما نسبته 25% في الناتج المحلي الاجمالي وتشغل أكثر من (237) ألف عامل وعاملة بمساهمة تشغيل للقوى العاملة بما نسبته (20%)، ودعا الى تخفيض الأعباء الضريبية على المؤسسات الصناعية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها بما يمكنها من الصمود والاستمرارية.
واضاف الحمصي ان اسعار الطاقة في الاردن تعتبر مرتفعة قياسا بأسعارها في الدول المجاورة، وكل ارتفاع يضعف من عملية المنافسة، وانه يوجد صناعات تشكل الطاقة ما يزيد على الـ 40% من تكلفة الانتاج فيها مثل السيراميك والكرتون والتعدين وغيرها، وان الحكومة يجب ان تعمل على زيادة قدرة التنافسية وليس العكس وخاصة أن السوق الأردني أصبح مفتوحا للمستوردات من كافة دول العالم بعد توقيع الأردن للعديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية، وبعض هذه المستوردات تحظى بدعم كبير في دولها!! ودعا الحمصي الى الاسراع في انجاز مشاريع الطاقة البديله التي تتحدث عنها الحكومة وكذلك زيادة كمية الغاز الطبيعي المستوردة وفقا للاتفاقية مع الجانب المصري.
وبين الحمصي الحاجة الى اجراءات فاعلة لتنشيط الاقتصاد الوطني في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز. ودعا الى تفعيل الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص صاحب مصلحة رئيسية وحقيقية في كافة الإجراءات التي تؤدي لحماية المال العام ووقف الهدر في كافة جوانبه.
