قررت هيئة تنظيم النقل البري وامانة عمان رفع أجور وسائط النقل العاملة على خطوط المملكة بما فيها خطوط النقل داخل حدود امانة عمان وبما يتناسب مع الزيادة الحاصلة على اسعار المحروقـات اعتبــاراً من مطلع الاسبوع المقبل 18 / 11 /2012 .
ويأتي القرار نظراَ لصدور قرار رفع أسعار المشتقات النفطية،بنسب وصلت الى 54 بالمئة، ووصول النسبة الى الحد الذي يستدعي اعادة النظر بأجور النقل.
وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد، ان هذا القرار جاء على ضوء أسس تحديد التعرفة المعتمدة من قبل مجلس ادارة الهيئة والتي تنص على ضرورة اعادة النظر بأجور النقل سنوياً مع الأخذ بعين الاعتبار التغيير في أسعار المحروقات والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام وتحقيق العدالة بين جميع الاطراف من المواطنين الركاب واصحاب الحافلات والتكسي وغيرهم ممن هم مصرح لهم بنقل المواطنين، مبيناً ان نسبة مساهمة الوقود من الكلف الكلية تصل الى 35 بالمئة.
واوضح مجاهد في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن آخر تعديل على أجور النقل كان بتاريخ 4 /3 /2012، وانه منذ ذلك التاريخ لم يتم أي رفع لأجور النقل، علماً بانه قد تمت زيادة اسعار المحروقات خلال شهر حزيران من العام الحالي ولم يتم رفع اجور النقل في وقتها.
وفيما يتعلق بأجور النقل البري بالشاحنات، بين مجاهد ان هذه الاجور تخضع للعرض والطلب والاتفاق ما بين اطراف عملية النقل وفق أحكام قانون نقل البضائع رقم (21) لسنة 2004 وتعديلاته وحيث أن مجلس الوزراء قد أقر سابقاً الحد الادنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات على محور (العقبة – عمان) فإن هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بتعديل الحد الادنى للأجور بما يتناسب مع نسبة ارتفاع المحروقات وفق الصلاحية المخولة لها بقرار مجلس الوزراء.
واكد مجاهد ضرورة التزام جميع المشغلين والناقلين بالتعرفة الجديدة من تاريخ صدور القرار المشار اليه، مشيرا الى ان الهيئة ستقوم بنشر التعرفة الجديدة على موقع الهيئة الالكتروني لتمكين المواطنين والجهات المعنية معرفة مقدار التعديل الاخير على الاجور.
ويأتي القرار نظراَ لصدور قرار رفع أسعار المشتقات النفطية،بنسب وصلت الى 54 بالمئة، ووصول النسبة الى الحد الذي يستدعي اعادة النظر بأجور النقل.
وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد، ان هذا القرار جاء على ضوء أسس تحديد التعرفة المعتمدة من قبل مجلس ادارة الهيئة والتي تنص على ضرورة اعادة النظر بأجور النقل سنوياً مع الأخذ بعين الاعتبار التغيير في أسعار المحروقات والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام وتحقيق العدالة بين جميع الاطراف من المواطنين الركاب واصحاب الحافلات والتكسي وغيرهم ممن هم مصرح لهم بنقل المواطنين، مبيناً ان نسبة مساهمة الوقود من الكلف الكلية تصل الى 35 بالمئة.
واوضح مجاهد في تصريح صحافي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن آخر تعديل على أجور النقل كان بتاريخ 4 /3 /2012، وانه منذ ذلك التاريخ لم يتم أي رفع لأجور النقل، علماً بانه قد تمت زيادة اسعار المحروقات خلال شهر حزيران من العام الحالي ولم يتم رفع اجور النقل في وقتها.
وفيما يتعلق بأجور النقل البري بالشاحنات، بين مجاهد ان هذه الاجور تخضع للعرض والطلب والاتفاق ما بين اطراف عملية النقل وفق أحكام قانون نقل البضائع رقم (21) لسنة 2004 وتعديلاته وحيث أن مجلس الوزراء قد أقر سابقاً الحد الادنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات على محور (العقبة – عمان) فإن هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بتعديل الحد الادنى للأجور بما يتناسب مع نسبة ارتفاع المحروقات وفق الصلاحية المخولة لها بقرار مجلس الوزراء.
واكد مجاهد ضرورة التزام جميع المشغلين والناقلين بالتعرفة الجديدة من تاريخ صدور القرار المشار اليه، مشيرا الى ان الهيئة ستقوم بنشر التعرفة الجديدة على موقع الهيئة الالكتروني لتمكين المواطنين والجهات المعنية معرفة مقدار التعديل الاخير على الاجور.
