اخبار البلد 

قررت الحكومة مؤخراً تعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات، لتعتمد آلية تقوم على رسوم نسبتها 5 بالمئة على إجمالي المبيعات، بدلاً من الآلية المعمول بها حالياً والقائمة على استيفاء 2 دولار للطن الواحد.

وسيسري مفعول النظام الجديد لعائدات تعدين الفوسفات اعتباراً من 6 آذار المقبل.

وقال المصدر في تصريح لــ"العرب اليوم"، إن القرار يأتي بالتزامن مع تشكيل لجنة مهمتها تقديم توصية لإنهاء حصرية الاستثمار في خامات الفوسفات، واستقطاب شركات محلية وأجنبية للاستثمار في القطاع.

وحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن قرار تعديل رسوم التعدين يتوافق مع بنود الاتفاقية التي وقعت مع شركة كامل هولدنج انفستمنت، التي أبرمت في 6 آذار من عام 2006، التي تنص على أنه يتم تحديد عائدات تعدين الفوسفات ولمدة 7 سنوات بمبلغ 2 دولار للطن، وبعد انتهاء المدة فإنه يمكن تحديد الرسوم والعائدات لتصل إلى 5 بالمئة من إجمالي المبيعات، وأن لا تقل عن 2 دولار للطن.

وبين المصدر ذاته، أن العائدات الحكومية من رسوم تعدين الفوسفات سترتفع بمقدار 10 ملايين دينار سنوياً عند احتساب الرسوم بنسبة 5 بالمئة على إجمالي المبيعات، بدلاً من 2 بالمئة للطن، مشيراً إلى أن دراسات حكومية تم إجراؤها مؤخراً، أظهرت أن اعتماد رسوم بنسبة 5 بالمئة يحقق زيادة في حصيلة العائدات الحكومية.

وحسب الدراسة التي أجرتها الحكومة، فإنه يوجد تباين في الرسوم والضرائب التي تستوفى على مبيعات الفوسفات، وأن بعضا منها يستوفي أقل من 5 بالمئة، وأخرى تستوفي أكثر من 5 بالمئة على إجمالي المبيعات.

وأوضح المصدر أن الحكومة طلبت رأي خبير قانوني حول إمكانية قيامها بإضافة أية عوائد أخرى يمكن أن تفرضها مستقبلاً على عوائد تعدين الفوسفات.