قالت وزارة المالية أمس الأحد من خلال أحدث بياناتها الأوليّة ان عجز الموازنة العامة بعد المنح والمساعدات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 بلغ نحو ( 1055) مليون دينار مقابل حوالي ( 140 ) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وسجل العجز المالي للموازنة ارتفاعا بمقدار نحو( 915 ) مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي مرتفعا بحوالي ستة أضعاف حجم العجز بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي كما وأظهرت البيانات الرسمية ذاتها ان العجز المالي للموازنة العامة (قبل المنح والمساعدات ) بلغ بنهاية الفترة ذاتها مايقارب نحو ( 1080) مليون دينار مقابل عجز مسجل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي ( قبل المساعدات ) بلغ نحو( 1186 ) مليون دينار .

 وكان العجز المالي للموازنة العامة ( بعد المنح والمساعدات ) بلغ بنهاية العام الماضي 2011 نحو ( 1388 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1045) مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغ العجز المالي للموازنة ( قبل المنح والمساعدات ) بنهاية العام الماضي ( 2603) مليون دينار مقابل نحو (1447) بنهاية العام الذي سبقه .

 من جانب آخر وعلى صعيد آخر التطورات التي شهدتها حركة المديونية العامة بشقيها الداخلية والخارجية المترتبة على المملكة حتى نهاية شهر أيلول من هذا العام 2012 فقد أوضحت البيانات المتعلقة بصافي المديونية العامة وفق آخر البيانات الصادرة حتى يوم أمس الأحد بهذا الشأن ووفق وزارة المالية ان صافي المديونية العامة بشّقيه ( الداخلي والخارجي ) ارتفع حتى نهاية شهر ايلول من العام الجاري ليرتفع إلى نحو( 16040 ) مليون دينار مقابل نحو( 13402 ) مليون دينار صافي الرصيد القائم لحجم المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية العام الماضي 2011 مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 7ر19% ) عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وزاد عن مستواه المسجل للعام ذاته بحوالي( 2638 ) مليون دينار وجاء الارتفاع بصافي المديونية بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي الذي ارتفع من حوالي ( 8915 مليون دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي ( 11273 ) مليون دينار بنهاية شهر ايلول من العام الجاري 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع(2358 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو( 5ر26% ) فيما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية الفترة ذاتها نحو ( 8ر4 ) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 8ر6 ) مليار دولار مقابل نحو ( 4487 )مليون دينار مسجلا ارتفاع بواقع ( 280) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية شهر ايلول من العام الجاري 2012 مانسبته حوالي( 9ر71% ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية .

 وتابعت بيانات وزارة المالية الصادرة أمس الأحد ان اجمالي الايرادات العامة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ نحو( 3483 ) مليون دينار منها حوالي ( 3458 ) مليونا حصيلة الايرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام سوى (8ر25 ) مليون دينار مقابل نحو( 1046 ) مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي . فيما لم يسجل سوى استلام حوالي نصف مليون دينار خلال شهر أيلول من العام الجاري 2012 وكانت المنح والمساعدات المقبوضة لدعم الموازنة العامة خلال العام الماضي بلغت أعلى مستوى لها عند ( 1215 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 7ر1 ) مليار دولار خلال عام 2011.

 وعلى صعيد الايرادات المتأتية من المصادر المحلية ارتفعت حصيلة الايرادات المحلية خلال فترة التسعة اشهر الأولى من العام الجاري 2012 بنسبة ( 3ر7 % ) وزادات بمقدار نحو (236 ) مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نحو (3458) مليون دينار مقابل نحو ( 3222) مليون دينار .

 وأوضحت بيانات وزارة المالية أمس أن حصيلة الايرادات المحلية المتأتية خلال الفترة ذاتها اشتملت على مامقداره نحو ( 2422 ) مليون دينار من المصادر الضريبية وبنسبة ( 70% ) من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية فيما جاءت باقي الايرادات من المصادر الأخرى غير الضريبية وبنسبة (30%) من الاجمالي .

 وعلى صعيد الانفاق العام الحكومي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام أوضحت وزارة المالية ان اجمالي الانفاق العام ارتفع من 4409 مليون دينار بنهاية ايلول من العام الماضي2011 ليصل إلى نحو 4538 مليون دينار بنهاية ايلول 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع ( 9ر2 % ) عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وجاء الارتفاع بالانفاق العام الحكومي بصورة رئيسية في الانفاق الجاري الحكومي الذي ارتفع من 3902 مليون دينار بنهاية ايلول 2011 إلى نحو 4130 مليون دينار فيما بلغ الانفاق الرأسمالي خلال الفترة ذاتها نحو 408 ملايين دينار مقابل نحو 507 مليون دينار متراجعا بمقدار نحو (99) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتة المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011.