أخبار البلد - توقفت بعض محطات المحروقات في إربد أمس، عن تزويد زبائنها بمادة البنزين وخاصة (اوكتان 95) وفق عدد من المواطنين، الذين ارجعوا ذلك الى توجه الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي، بحسب مصادر حكومية.

وبين مواطنون ان بعض محطات الوقود سارعت الى تعليق يافطات كتب عليها "لا يوجد بنزين" متسائلين عن أسباب عدم وجود بنزين في الوقت الحالي وما إذا كان تعليق اليافطة له علاقة بتردد أنباء عن ارتفاع مرتقب على أسعار المشتقات النفطية.

وقال المواطن احمد العلي إنه ذهب الى إحدى المحطات الموجودة بمنطقة غرب إربد لتزويد مركبته بمادة البنزين 95 إلا أن العاملين فيها أخبروه بعدم وجود بنزين في المحطة.

وأشار المواطن محمد الشرمان الى أن مادة البنزين اوكتان 95 غير متوفرة في إحدى المحطات منذ يومين، لافتا الى أنه اضطر للذهاب الى محطة أخرى للتزود بالبنزين، مشيرا الى أن بقية المشتقات النفطية كانت متوفرة.

على أن مدير صناعة اربد المهندس ماهر الخصاونة ارجع عدم توفر المشتقات النفطية في بعض المحطات إلى التأخر في عملية التزويد من مصفاة البترول.

وأشار إلى انه حتى الآن لا يوجد أي قرار برفع أسعار المحروقات، وان القرار بحاجة إلى فترة زمنية لتطبيقه وبالتالي فانه ليس من المعقول أن يقدم أصحاب المحطات على وقف البيع لحين رفع أسعار المشتقات النفطية.

وأكد الخصاونة أن المديرية لم تردها أي شكوى تتعلق بعدم توفر المشتقات النفطية في المحطات، وأنه سيصار إلى التأكد من مدى التزام أصحاب تلك المحطات بتوفير المادة بشكل يومي.

وأوضح أن جميع المشتقات النفطية متوفرة في جميع المحطات وان معدل الطلب عليها طبيعي مقارنة بالأشهر الماضية، داعيا المواطنين للتبليغ عن أي محطة تمتنع عن بيع المشتقات النفطية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها.

ودعا جميع الجهات للتعاون معها في سبيل المحافظة على توازنات السوق المحلي وعدم إحداث اختلالات فيه وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مشاهدات يعتقد أنها مخالفة للقانون وتضر بالمستهلكين.

يشار إلى أن المادة (16) من قانون الصناعة والتجارة فرضت غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو امتنع عن بيعها أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد.

وقال صاحب إحدى محطات التوزيع، أن تخوف المواطنين من قرار حكومي وشيك برفع أسعار المشتقات النفطية، اضافة الى انخفاض درجات الحرارة كالتي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية كان لهما اكبر الاثر في ازدياد الطلب على المشتقات النفطية مقارنة بالأيام العادية الأخرى.

وأضاف ان المواطنين لجأوا الى تخزين أكبر قدر ممكن من مادتي السولار والكاز لتغطية احتياجاتهم المنزلية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الحكومة رفعت الدعم عن المشقات النفطية في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، بحجة الارتفاع الكبير بأسعار النفط عالمياً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العبء على الموازنة.