حذر خبراء اقتصاديون الحكومة من اتخاذ أي قرار يتعلق بزيادة الأسعار.

وأكد الخبراء أن أمام الحكومة عدة حلول للابتعاد عن جيب المواطن ووقف قرار تطبيق رفع الدعم.

وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور زيان زوانة الحكومة من تطبيق أي تشريع أو اتخاذ أي قرار اقتصادي ينص على رفع الدعم والأسعار.

وقال زوانة إن هنالك العديد من الحلول أمام الحكومة كي تطبقها بدلا من رفع الدعم على السلع حتى لا تقترب على جيب المواطن الذي يعاني من صعوبة توفير "لقمة عيشه”.

وأشار زوانة الى أن الحكومة جاءت لفترة زمنية قصيرة هدفها الأساسي وضع مواصفات متطورة ومنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة وضرورة اتصافها بالنزاهة والشفافية، لافتا الى انتهاء دورها بعد الانتخابات التي ستقام في بداية العام المقبل كونها حكومة انتقالية.

وبين زوانة أن العمل الذي ستقوم به الحكومة، والمتضمن رفع الأسعار والدعم إضافة الى إجراء العملية الانتخابية والدعوة لها في آن واحد، سيحرق الملفين الاقتصادي والسياسي في الشارع المحلي، وبالتالي ستفقد الحكومة ثقة المواطن بها وستدفع البلد الى أزمة اقتصادية كبيرة.

وأكد أن "على الحكومة أن تراجع القوانين الضريبية والإعفاءات التي تمنح إلى الشركات الكبيرة والقطاعات المالية التي تحقق أرباحا مالية كبيرة لذا على الحكومة إخضاعها لقانون ضريبة الدخل وتحصيل تلك المبالغ المستحقة عليها والتي سترفد الخزينة، في المقابل يجبر المواطن على دفع ما نسبته 16 % كضريبة مبيعات على كافة السلع رغم محدودية دخله”.

وأشار الى ضرورة مكافحة الفساد لاسيما في التعيينات التي تجرى في بعض المؤسسات الحكومية مثل ما حدث مؤخرا في أمانة عمان من تجاوزات في التعيينات.

وطالب زوانة الحكومة بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية العامة التي تستنزف إيرادات الخزينة بسبب ارتفاع إنفاقها ومصاريفها حيث ستوفر الكثير على الخزينة قبل اللجوء الى رفع الدعم، مبينا ضرورة عمل الحكومة بواجباتها قبل عملية رفع الدعم.

وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، الحكومة من تداعيات رفع الدعم حيث سيطالب المواطن العامل في القطاع الحكومي بزيادة معدل الرواتب جراء ارتفاع أسعار غالبية المواد الغذائية والسلع الأساسية إضافة الى المحروقات والغاز والكهرباء، محذرا من زيادة نسب الفقر جراء رفع الدعم عن السلع.

وبين منصور عدم قدرة احتمال المواطن من الطبقتين الفقيرة والوسطى جراء تطبيق تلك القرارات الحكومية التي ستهدد أمنه الغذائي وسيتحملها رغما عنه بدون إحساس الحكومة بمعاناته الاقتصادية التي يمر بها والتي تثقل كاهله قبل قرار تطبيق رفع الدعم.

وقال إن هناك العديد من الحلول البديلة التي يمكن للحكومة تطبيقها للابتعاد عن جيب المواطن في تحمل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الخزينة جراء القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.

وأكد منصور أن هنالك خيارات عديدة غير رفع الدعم على المواد مثل دمج المؤسسات المستقلة التي ستوفر على الخزينة عشرات الملايين من الدنانير في حال تم دمج كل ثلاث مؤسسات بمؤسسة واحدة إضافة الى تخفيض حجم الإنفاق على القوات المسلحة.

وأضاف منصور أن من الحلول الأخرى، التي تتجنب جيب المواطن، تطبيق سياسة التقشف الحكومي التي لم تنفذها الحكومات الحالية والمتعاقبة؛ حيث تكاليف السفريات الخارجية تكلف الخزينة مبالغ طائلة جراء الرفاهية التي تمارسها كافة الوفود.

وأشار الى غياب وعي الحكومة في تخفيض حجم الإنفاق غير المبرر والمكلف على الخزينة والتي لم تعمل الحكومة على تخفيضه بأي شكل من الأشكال.

واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة مع سابقيه في الرأي حول وجود حلول أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية بعيدا عن مساس جيب المواطن.

وأضاف حمارنة أن رئيس الوزراء اجتمع مع كافة الأحزاب السياسية في المملكة لمناقشة الأوضاع حيث أجمعوا على رأي يقضي بعدم رفع الأسعار.

وأشار الى أن الحكومات تعودت على الهجوم على لقمة خبز المواطن قبل البحث عن أسباب المشاكل الاقتصادية التي تعيشها المملكة أو البحث عن حلول لا تمس أمن المواطن الغذائي.

وحذر حمارنة الحكومة من الخطأ الذي سترتكبه الحكومة من تطبيق قرار رفع الدعم.

وأشار الى أن ردة فعل الشارع الذي يضم نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل والذين يحملون الشهادات الجامعية جراء تطبيق قرار رفع الدعم الذي سيؤدي الى ارتفاع أسعار كل شيء وهذا سيضع الاقتصاد الوطني في وضع صعب رغم معاناته من الركود الواضح.

وطالب حمارنة الحكومة بالبحث عن بدائل لعدم رفع الأسعار مثل تخفيض النفقات الحكومية وإلغاء غالبية المؤسسات المستقلة التي تزيد من أعباء الموازنة إضافة الى تطبيق قانون الضريبة المباشرة المنصوص عليها في الدستور.