أخبار البلد -
أخبار البلد
الزم ديوان التشريع والرأي وزارة المالية باقتطاع ما نسبته 8 بالمئة عن
المشتقات النفطية عند انتاجها او استيرادها بالسعر الجديد الذي حدده مجلس
الوزراء للمشتقات النفطية.
وأكد القرار الذي اصدره الديوان بناء على طلب من رئيس الحكومة المستقيلة
على عدم جواز تعطيل تطبيق احكام اوجبها القانون، معتمدا بذلك على المادة
48 من قانون البلديات النافذ.
وكانت وزارة الشؤون البلدية قد بدأت ضغوطا على الحكومة ووزارة المالية
منذ بداية العام الحالي لتحصيل كامل نسبة ال 8 بالمئة التي اقرها قانون
البلديات من عوائد بيع المشتقات النفطية وتوريدها لصالح البلديات بدلا من
الاستمرار بتحويل وزارة المالية لمبلغ مقطوع يصل لنحو 75 مليون دينار سنويا
توزع على البلديات وفقا للنفقات المترتبة على كل منها من خلال بنك تنمية
المدن والقرى.
وكان وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ومدير عام بنك تنمية
المدن والقرى المهندس هيثم النحلة قد أكدا ان 99 بالمئة من البلديات تعاني
من عجوزات مالية ما يوقفها عن اعمالها الخدمية بل وعجزها عن سداد رواتب
موظفيها، مقدرين مديونية البلديات حتى الربع الثالث من العام الحالي بنحو97
مليون دينار.
واصدر الديوان قراره الذي اطلعت عليه (بترا)، ووقعه ثلاثة مستشارين في
آب الماضي، وفقا للمادة 48 من قانون البلديات المعمول فيه والذي رفع من
نسبة حصة البلديات من بيع المشتقات النفطية باستثناء زيت الوقود من 6 الى 8
بالمئة.
واشار القرار الى ان وزير الطاقة والثروة المعدنية وعند رفعه لقائمة
تعديل اسعار المشتقات النفطية في 26 ايار الماضي الى مجلس الوزراء، اكد
بانه تم مراعاة فرض ضريبة على السولار والكاز بنسبة 6 بالمئة، وزيادة
الضريبة على البنزين اوكتان 90 لتصبح 18 بالمئة بدلا من 12 دون ان تتضمن
قائمة الاسعار رسوم البلديات والبالغة 8 بالمئة.
وكان ابو السمن اقترح حلولا على وزارة المالية تفضي غالبيتها الى اجراء
تسويات يقدم بموجبها تنازلا عن جزء كبير من حصة البلديات من مبيع المشتقات
النفطية مقابل تحمل الحكومة لمديونية البلديات وجدولتها لخمس سنوات وزيادة
المبلغ المدفوع لها الى120 مليون دينار سنويا، او دفع نصف المبلغ المقدر
بنحو 240 مليون دينار على الاقل.-(بترا)
