قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني ان الهيئة تدرس حاليا كيفية استحداث نظام مركزية مخاطر مسترشدة بما تم انجازه من قبل البنك المركزي بهذا الخصوص.

واضاف الحوراني خلال لقاء المجلس مع رئيس واعضاء نقابة اصحاب شركات الخدمات المالية امس ، ان هذا المشروع يتيح للوسيط معرفة الوضع الائتماني للعميل في السوق من حيث التعامل بالهامش والذمم المدينة.

وبين ان الهيئة ستتعاون مع شركات الوساطة لوضع وتطبيق أسس فصل أموال شركات الوساطة عن أموال عملائها، مراعية بذلك المبادئ المعتمدة دولياً، إضافة إلى حل مشكلة ارتفاع الذمم المدينة المتعثرة نتيجة لانخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية من خلال توجه التداول تدريجياً إلى تعامل نقدي وهامشي فقط.

وأشار الى ان اللقاء يهدف الى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف في سوق الأوراق المالية الأردني، وتسهيل مهمتهم واستعراض أوضاع السوق بمختلف جوانبه، وتذليل أي مصاعب أو تحديات تواجههم، إلى أن الهيئة قامت باعداد تعديلات مقترحة على قانون الأوراق المالية تتضمن حماية لحقوق شركات الوساطة المالية عند وقوع حجوزات على عملائها.

وعرض الحوراني التقسيم الجديد لأسواق الإدراج في بورصة عمان، لافتا إلى انه يعد نقلة نوعية للأمام، لسوق رأس المال الأردني، كما انه نتيجة لهذه التعليمات بلغ عدد الشركات في السوق الأول 55 شركة والثاني 147شركة والثالث41 شركة، فيما مازال هناك بعض التفصيلات التي لا بد من الانتهاء منها حتى يتمكن المستثمرون والوسطاء والشركات المدرجة من الاستفادة الكاملة من هذا التطور.

وبين نقيب شركات الخدمات المالية محمد البلبيسي أهمية سوق الأوراق المالية الأردني كونه مرآة للمؤشرات الاقتصادية في المملكة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل من أجل إعادة الثقة في السوق وإعادة ترتيب الأسواق الثلاثة وإقصاء وتحييد الشركات المتعثرة.

وعرض أبرز التحديات التي تواجههم ومن أبرزها تأثر أداء بورصة عمان خلال الاعوام الماضية بالأوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة، وتراجع أداء عدد كبير من الشركات المدرجة في بورصة عمان، وتعثر العديد منها لعوامل عدة منها سوء إدارتها، إضافة لتشدد البنوك في الإقراض لغايات الاستثمار في السوق لارتفاع المخاطر والتضييق على الشركات العاملة في السوق وتخفيض تسهيلاتها.

واجمع المشاركون على عقد لقاء دوري ومنتظم كل ثلاثة أشهر مع مجلس نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية، ومجلس جمعية معتمدي المهن المالية، وممثلي شركات الوساطة في مجلس إدارة بورصة عمان للمتابعة المستمرة وتعزيز أكبر للتعاون بينهم.