اخبار البلد 

التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي يتحدد بشكل كبير من خلال استقرار عوائد النفط ومشتقاته، والإنفاق المحلي بحسب تقرير لأوكسفورد أناليتيكا ننقله إليكم في العالمية. ويشير التقرير إلى أنّ هاتين الركيزتين تزايدتا بشكل كبير في العقود الاخيرة، لكنّ سعر النفط ازداد بوتيرة أسرع، ما أدى إلى فوائض معاصرة كبيرة.

ويتابع التقرير أنّ الإنفاق الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ازداد بنسبة 20 في المئة بين عامي 2010 و2011. والسبب الرئيسي في هذا يعود إلى الإنتفاضات العربية، وذلك من خلال الإنفاق المكثف لاحتواء أي ردود فعل داخلية. فزادت هذه الدول الوظائف العامة، والرواتب، والحوافز، كما قلصت في بعض الحالات الضرائب. وحتى قطر نفسها التي لا وجود ملحوظاً فيها لأيّ معارضة زادت رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 60 في المئة، والعسكريين بنسبة 120 في المئة هذا الشهر.

ويشير التقرير إلى أنّ الإنفاق عام 2012 يختلف عن العام الماضي في بعض الدول التي تحاول السيطرة عليه بينما تتابع دول أخرى النط نفسه من الإنفاق المرتفع:

- فالإمارات العربية المتحدة تستعيد عافيتها تدريجياً من أزمة الديون السيادية في دبي، وقد جمد الإنفاق أو نزل بشكل طفيف تحت معدل عام 2011.

- والسعودية يظهر فيها إنفاقاً أقل عام 2012 عمّا كان عام 2011 اذي زاد فيه الإنفاق بنسبة 25 في المئة عن عام 2010.

- وسلطنة عمان في المقابل زادت الإنفاق بنسبة 9 في المئة عام 2012 عمّا كان عليه عام 2011، بما في ذلك خلق 38 ألف وظيفة عامة وعسكرية، تضاف إلى 100 ألف وظيفة خلقت عام 2011.

- أما الكويت فإنّ ميزانيتها لعام 2012-2013 التي لم تقرّ بعد تنصّ على إنفاق يصل إلى 24 في المئة مخطط له، و41 في المئة فعلي، عما كانت عليه ميزانية 2011-2012.

- من جانبها فإنّ الميزانية في قطر لـ2012-2013 تزيد الإنفاق عن 2011-2012 بنسبة 12 في المئة.

- وفي البحرين فإنّ ميزانية العامين 2011 و2012 أثقلت الميزانية بعدد من الإنفاقات التكميلية، خاصة لتمويل زيادات رواتب القطاع الخاص، وهذا ما جعلها الدولة الوحيد في مجلس التعاون التي من المتوقع أن ترزح تحت عجز في الميزانية خلال العام الجاري 2012.

توقيت الأزمة المالية

على المدى الطويل سيستمر نمو الإنفاق لكنّ العوائد ستتسم بالتقلب، ما يعني أنّ الأزمة المالية على وشك الحدوث عاجلاً أو آجلاً. أما توقيتها فستحدده عدة عوامل على مستويي الإنفاق والعوائد كالتالي:

ضغوطات الإنفاق: النمو الديموغرافي سيخلق الحاجة إلى حد أدنى من نمو الإنفاق المتواصل. كما أنّ الأزمة السياسية ستؤدي إلى إنفاق رعائي أكبر كما حصل عام 2011. والإنفاق الرعائي من خلال الحوافز والوظائف الجديدة عندما يحدث يستحيل عكسه مجدداً، وهذا ما يساهم في الأزمة المالية، كما حصل في التسعينات عندما حاولت دول المجلس زيادة أسعار الفوائد أو تخفيض حوافز الموظفين وهو القرار الذي لاقى معارضة شديدة، وصولاً إلى الإلغاء في معظم الحالات.

ومن جانب العوائد: فإنّ أسعار النفط ستبقى مصدر العوائد الرسمي الأكثر أهمية، لكنّ مستوياتها يصعب التنبؤ بها على المدى المتوسط للأسباب التالية:

- أنّ هناك ارتفاعاً كبيراً محتملاً في حال استعاد الإقتصاد العالمي عافيته خلال بقية العقد الجاري، وإذا ما توقف إنتاج النفط في كثير من الحقول حول العالم، وإذا لم يتمكن إنتاج الوقود غير التقليدي الغازي والنفطي من الوصول أعلى من التوقعات.

- أنّ هناك هبوطاً محتملاً معتبراً إذا ما وصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته، وإذا ما باتت التكنولوجيا الخاصة بإنتاج النفط غير التقليدي أرخص وأكثر انتشاراً.