اخبار البلد
أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم للمساهمين في البنك أنه يرغب في أن يصبح البنك الدولي بنكاً للحلول بمقدوره العمل مع الشركاء والمساعدة في «ثني قوس التاريخ» للتخلص من الفقر المدقع.
وفي معرض حديثه إلى مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي ومجلس محافظي صندوق النقد الدولي في الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق في طوكيو، ألمح كيم قائلا : تتوفر المعرفة في كل مكان، فهي تتدفق من أصحاب مشاريع العمل الحر في دلهي إلى المواطنين في ريف المكسيك، وإلى المجتمع المدني في لاغوس، وإلى واضعي السياسات في سراييفو. وفي سياق متصل، قال كيم إن مجموعة البنك الدولي بما لديها من إمكانيات للتواصل العالمي في وضع مثالي للتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة المباشرة الرئيسيين من شتَّى أنحاء العالم وجمعهم، والتوسط في تبادل المعارف الذي لا يقف عند الحدود المؤسسية.
«وينبغي أن يكون بنك الحلول أكثر تركيزا من أي وقت مضى على التنفيذ وتحقيق النتائج. وفي وقت يتسم بضيق الموارد وتتخلله تحديات جسام، فإن هذا هو ما يطلبه المانحون والبلدان المتعاملة معنا.»
وأفاد كيم أنه لا تزال أوضاع عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي السائدة في أوروبا تُعرِّض للخطر النمو والوظائف في البلدان النامية. كما ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضع ضغوطا على ميزانيات أشد البلدان فقرا. وبدأت بلدان كثيرة في الشرق الأوسط السير في تنفيذ أهم تحولات تشهدها في عدة أجيال.
وفي هذه البيئة الحافلة بالتحديات، حذر كيم قائلاً إنني أُدرِك جيدا أنه في هذه البيئة الصعبة قد تخبو المساندة المٌقدَّمة للتنمية في مواجهة أولويات أخرى، لكنه شدد قائلا مع عيش أكثر من مليار نسمة في فقر مدقع ووجود 200 مليون عاطل، ليس هذا وقت أن يسير كل امرئ على هواه أو أن يُركِّز على مصالحه الضيقة.
وأشار كيم بوضوح إلى أن هذا العالم الذي يشهد تحوُّلات مهمة يحتاج إلى أن تكون مجموعة البنك الدولي قوية وتتيح، من خلال ما تقدمه من قروض ومعارف وقدرتها على جمع الأطراف، حلولا إنمائية متكاملة من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم وغدا.
وفيما يخص عمل البنك مع شركائه، ناقش كيم التحديات التي تواجه البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل، والدول الهشة، وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ناقش الحاجة إلى مواصلة العمل على نحو أكثر استدامة.
ودعا كيم البنك إلى تعزيز وحشد ما يتمتع به من معارف ومواهب للنهوض «بعلم تحقيق النتائج»، كما حدد أربعة إجراءات مبكرة لتسريع وتيرة هذه العملية:
أولاً، وضع معيار واضح وقابل للقياس. «فرسالة مجموعة البنك الدولي هي القضاء على الفقر وبناء الرخاء المشترك. ولذلك، فقد طلبت من جهاز إدارة البنك تحديد النتيجة النهائية في شكل غايتين طموحتين لهذين الهدفين.»
ثانيا، العمل على تعزيز طرق التنفيذ والنتائج. «ينبغي ألا يستغرق المشروع سنتين للتحول من مرحلة المفاهيم والتصورات إلى مرحلة التنفيذ. ونريد محاسبتنا لا على الإجراءات بل على النتائج. ولهذا سأعمل مع مجلس محافظي البنك الدولي لترشيد إجراءاته، وتبسيط عملياته وتقليص الوقت اللازم لإعداد المشاريع.»
ثالثا، تزويد البلدان المتعاملة معنا بالحلول المتكاملة كي تحقق أكبر أثر ممكن. «سوف يمكننا تعزيز ميزتنا النسبية بصفتنا المؤسسة الإنمائية الوحيدة في العالم التي يمكنها أن تساند بدرجة معقولة القطاعين العام والخاص، وتوفير القدرة على الوصول إلى موارد معرفية استثنائية، وعرض أدوات للتأمين ضد المخاطر من أجل تحفيز الاستثمارات. ولذلك، فقد طلبت من جهاز إدارة البنك وضع خطة لتحقيق قدر أكبر من التآزر والتنسيق بين فروع مجموعة البنك الدولي، بغرض الاقتصاد في النفقات وتحسين فاعلية عملياتها.»
رابعا، مواصلة الاستثمار في أدوات البيانات والأدوات التحليلية، والبناء على ما حققته مبادرة البيانات المفتوحة من نجاح. «فللبيانات أهمية حاسمة في تحديد الأولويات ووضع سياسات سليمة وتتبع النتائج. ومع ذلك، فإن الكثير من البلدان تعاني من ضعف قدراتها الإحصائية وتفتقر إلى بيانات محدثة يعتمد عليها للاقتصاد وأوضاع الفقر. ولهذا فإننا سنعمل مع شركائنا لضمان أن تتاح لكل البلدان النامية تقريبا بيانات دقيقة ومحكمة التوقيت، وسنقدم تقارير سنويا عما تحقق من تقدم في مكافحة الفقر وبناء الرخاء المشترك.
