اخبار البلد 

في وقت أبدى فيه أصحاب محطات تخوفهم من تأثير الهيكل الجديد لسوق المحروقات على طبيعة عملهم، رأى آخرون ان تعدد الشركات العاملة في هذا السوق يتيح مجالا للمنافسة المستقبلية بين هذه الشركات بما ينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين.

وأثارت خطوة الحكومة بتقسيم سوق المحروقات في المملكة بين ثلاث شركات تسويق نفطية مخاوف بعض أصحاب المحطات الفردية من تراجع أوضاع محطاتهم نتيجة لاختلاف آلية العمل التي كانت تربطهم مع مصفاة البترول لأكثر من خمسين عاما.

وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، هاشم عقل، إن مشكلة اصحاب المحطات الرئيسية تتلخص في أنه ليس لديهم خيار انتقاء الشركة التي سينضمون اليها بموجب التقسيمة الجديدة لسوق المحروقات؛ إذ ان توزيعهم على الشركات التسويقية الجديدة ستكون ملزمة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

علاوة على ذلك فإن الاتفاقية المنظمة لآلية العمل بين المحطات والشركات الجديدة لم تعرض حتى الآن على أصحاب المحطات للاطلاع عليها لإبداء اية ملاحظات بشأنها، وفقا لعقل، الذي بين كذلك أن التوزيع الجديد لن يصحبه أية تحسينات لأوضاع المحطات الفردية أو للعمولات الممنوحة لاصحابها.

واعتبر عقل أن مثل هذه الآلية "انتقال من احتكار شركة واحدة إلى احتكار ثلاث شركات وانه تعسف في استعمال اصحاب المحطات لحقوقهم".

وقال عقل إن بداية عمل المحطات كل مع الشركة الجديدة التي ستتبعها لابد ان تشهد مشاكل سببها عدم الدراية الكافية لهذه الشركات بالتعامل مع المحطات بينما مضى على التعامل بين هذه المحطات وشركة مصفاة البترول أكثر من 50 عاما.

وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة.

وحصلت كل من الشركات الثلاث المناصير وتوتال ومصفاة البترول حصلت على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة.

وألزمت الحكومة كل من هذه الشركات بدفع بدل لحصولها على رخصة تسويق وصلت قيمتها إلى 30 مليون دينار، إذ وصلت قيمة الرخصة إلى هذا المستوى لأن الحصة السوقية للشركات ارتفعت إلى الثلث بدلا من الربع وفقا لما كان مقررا سابقا في استراتيجية قطاع الطاقة.

وتضمنت استراتيجية قطاع الطاقة سابقا قبل تعديلها إلى صورتها الحالية، ادخال 4 شركات تسويق مشتقات نفطية إلى السوق المحلية تكون ملكية أحدها لشركة مصفاة البترول، إلى جانب شركة أخرى لوجستية تكون حصة الحكومة فيها بنسبة 51 % وتكون حصة المصفاة بنسبة 49 % عند تأسيسها.

بالمقابل، قال صاحب إحدى محطات المحروقات والتوزيع حسن الشيشاني "إن أية بداية لا بد أن تواجه بعض العثرات"، غير أنه توقع ان تلعب المنافسة التي ستنشأ بين هذه الشركات دورا في تحسين نوعية الخدمة التي ستقدمها من خلال المحطات التي ستتبعها، وبالتالي فإنه لابد لهذه المحطات أن تحقق بعض الفوائد.

وبين الشيشاني "أن تعامل المحطات مع الشركات الجديدة سيكون شبيها لتجربة قطاع المحروقات مع وكلاء الشركات الاجنبية في الفترة التي سبقت تأسيس مصفاة البترول".

وستباشر الشركات الفائزة برخص التسويق عملها في إجراءات تسويق المشتقات النفطية مباشرة في السوق المحلية بعد توقيع الاتفاقيات رسميا مع الحكومة بمدة 30 يوما، موضحا ان عملها سيقتصر في المرحلة الحالية على تسويق المشتقات التي تشتريها من مصفاة البترول حيث أنه لن يسمح لها بالاستيراد حاليا.