وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس على خمس اتفاقيات منح بقيمة 356,9 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية للعام 2012، مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، لدعم الموازنة وقطاعات تنموية مختلفة.
ووقع الاتفاقيات الخمس كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان ممثلا عن الحكومة الاردنية والسفير الأمريكي في عمان ستيوارت جونز ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID)، بث بيج.
وأكد وزير التخطيط خلال توقيع الاتفاقيات، أهمية أثر هذه المنح لدعم الموازنة ولتعزيز البرامج التنموية وتحسين نوعية حياة المواطنين وتوسيع الفرص الاقتصادية، مشيرا الى ان الدعم المقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.
واعرب وزير التخطيط عن شكر وتقدير الحكومة الاردنية لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم المتواصل المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية. وقال الدكتور حسان ان هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية»، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مجموع المساعدات الأمريكية الاقتصادية للمملكة خلال العام 2012 قد بلغت حوالي 474 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة كدعم مباشر للخزينة منها حوالي 284 مليون دولار في حين يوزع باقي المبلغ ضمن البرامج المبينة سابقاً وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والصحة. وفي كلمته التي القاها خلال حفل التوقيع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي شدد السفير الامريكي على أهمية المنحة، حيث اشار الى ان المنحة تعبر عن الالتزام القوي من الشعب الامريكي تجاه الشعب الاردني في مواجهة التحديات التنموية التي تواجه الاردن. وتشتمل اتفاقيات بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي وقعت امس على: منحة دعم نقدي بقيمة 184 مليون دولار، والتي سيتم استغلالها لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2012، مما سيساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، حيث من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي. كما تشمل ايضا اتفاقية الاستثمار بالأفراد (قطاعي التعليم، والصحة) منحة بقيمة 70,219 مليون دولار، سيخصص منها مبلغ (47,318) مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن وخاصة في ما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس، كما سيتم تخصيص مبلغ 19,848 مليون دولار لدعم قطاع الصحة خاصة بما يتعلق بتنفيذ برامج في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، كما تم تخصيص مبلغ بقيمة 3,052 مليون دولار كدعم لتنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
اما الاتفاقية الثالثة وهي اتفاقية قطاع الحاكمية، وبقيمة 27,970 مليون دولار، فستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعات سيادة القانون والحكم الرشيد والمجتمع المدني، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي تشمل المجلس القضائي ووزارة التنمية السياسية، والهيئة المستقلة للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني.
والاتفاقية الرابعة وهي اتفاقية تعزيز النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية، وبقيمة 47,792 مليون دولار، ستخصص لتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية ودعم التجارة والاستثمار والسياحة من خلال خلق البيئة الاستثمارية الملائمة وتحسين تنافسية القطاع الخاص، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي أهمها وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
اما الاتفاقية الخامسة والموجهة الى النمو الاقتصادي والاستثمار بالأفراد (إدارة مصادر المياه والبيئة)، وقيمتها 26,963 مليون دولار، فستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعي المياه والبيئة، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المياه والري، ووزارة البيئة.
وكان قد جرى التوقيع على اتفاقية منحة في 20 ايلول الماضي تقوم الحكومة الأمريكية بموجبها بتقديم 50 ألف طن قمح للمملكة بقيمة 17 مليون دولار، ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى واشنطن مطلع العام الحالي، وذلك تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك والتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، حيث ستساهم هذه المنحة في تمويل مشروع إنشاء سد الكرك المدرج في قانون الموازنة العامة للعام 2012 بقيمة 10.56 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات، حاصة وان الأردن قد حصل على استثناء للعام الثاني على التوالي للحصول على هذه المنحة بعد توقفها قبل عشرة أعوام.
كما تم بتاريخ في بداية شهر ايلول الماضي، توقيع اتفاقية المنحة النقدية الأمريكية الإضافية المخصصة لدعم الموازنة العامة للعام 2012، بقيمة 100 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الطاقة، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين في المملكة.
