نفذ عمال وموظفو شركة نافذ للحلول اللوجستية إضراباً مفتوحا عن العمل فجر اليوم احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب الموظفون بصرف علاوة بدل سكن وبدل خطورة وصرف علاوة بدل تقلب شفتات (شفت ليلي) بالاضافة الى صرف راتب الثالث عشر.

وقال الموظفون إن الإضراب هذه المرة سيكون مفتوحاً لحين استجابة الشركة لمطالبنا العادلة والمشروعة.

وبين الموظفون أن الشركة مصرة على عدم تلبية المطالب والتي سبق أن تقدمنا بها منذ العام الماضي، مشيرين إلى أن الشركة وعدت بدراسة هذه المطالب منذ فترة طويلة لكن دون أي تقدم ملموس ولم تقوم بتنفيذ أياً منها، مما حدى بالموظفين والعمال تنفيذ إضرابهم المفتوح.

وشل الإضراب المفتوح حركة النقل البري من وإلى العقبة، حيث توقفت المئات من الشاحنات عن التفريغ والتحميل أمام بوابات دخول الشاحنات في الراشدية وأمام بوابات ميناء الحاويات وسط حالة من الترقب والقلق تسود كافة مرافق الموانئ بسبب ازدحام كافة الساحات والمرافق، سيما في ميناء الحاويات، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها في الميناء، مما سيؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام جراء توقف عمليات التفريغ والتحميل للحاويات نهائيا.

وقال سائقون يعملون على نقل البضائع والحاويات من وإلى العقبة إن جميع المعابر الخاصة بشركة نافذ مغلقة، وقد يضطر البعض منهم بالدخول من المداخل الأخرى والخاصة بالسيارات الصغيرة دون أي تصاريح.

من جهة اخرى، شكا سائقون باصات عاملة على نقل الركاب إلى العقبة من القرى والمحافظات المجاورة وسيارات صغيرة من خطورة دخول الشاحنات من المداخل الخاصة بالسيارت الباصات من وادي اليتم، مطالبين الجهات المعنية والأمنية بوقف مرورهم من تلك المعابر.

يذكر أن شركة نافذ للحلول اللوجستية أسست عام 2005 نتيجة لضرورة تطوير منظومة النقل البري لإيجاد خدمات لوجستية مساندة إضافية تساعد في زيادة كفاءة قطاع النقل البري، وبعد دارسة دامت أكثر من عام قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإسناد إدارة وتشغيل مشروع دخول وخروج الشاحنات إلى شركة نافذ للخدمات اللوجستية بموجب عقد مدته 10 سنوات، من أهم أسسه أن يتم تحديد بدلات خدمات التصاريح من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على أساس تغطية التكاليف الأساسية وللسلطة نسبة محددة من المشاركة في الإيرادات وأن المشاركة ما بين السلطة والشركة قائمة على قيام شركة نافذ بالإدارة وتشغيل المشروع مع احتفاظ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدورها الرقابي واحتفاظها بملكية الأراضي والأبنية وأن تعود كافة الموجودات إلى السلطة عند انتهاء العقد.