نشرت صحيفة "العرب اليوم" في عددها الصادر الاثنين، ما قالت إنه أبرز ملامح خطة الحكومة الأولية بشأن رفع الدعم عن المحروقات وعدد من السلع مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين، في خبر لمندوبها ابراهيم خريسات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تشر إلى اسمه ترجيحه أن تتخذ الحكومة الحالية قبل رحيلها قرارات بشأن رفع الدعم وتبني آلية الدعم النقدي المباشر على ان يسري مفعولها اعتباراً من مطلع العام المقبل، حيث يبقى القرار رهينة التوافق على المعطيات والبيانات الواردة في الخطة الجديدة بين الجهات ذات العلاقة، حيث جرى توسيع اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة آليات الدعم وإشراك دائرة الإحصاءات العامة و وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيها.

وقال المصدر ان الخطة تتضمن رفع الدعم عن السلع باستثناء القمح والشعير مؤكداً انه سيتم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بمقدار نصف دينار لتصبح 7 دنانير بدلاً من 6.5 دينار حالياً.

وأكد أن أصناف المحروقات المدعومة حالياً سيتم بيعها وفقاً للأسعار العالمية وبموجب الية التسعير الشهرية التي كانت معتمدة في أوقات سابقة.

وأوضح أن حوالي 4.5 مليون اردني سيستفيدون من الدعم النقدي المباشر عبر المؤسسات التي ينضوون تحتها سواء العاملين في المؤسسات الحكومية والمتقاعدين والخاضعين لمضلة الضمان الاجتماعي إضافة الى المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ،وسيستفيد من الدعم الأسر التي يتراوح دخلها السنوي بين صفر إلى 14 الف دينار.

وحسب المصدر فإن قيمة الدعم النقدي المباشر ستصل بحدها الأعلى الى 25 دينارا للفرد ضمن الشريحة المستهدفة للدعم فيما ستكون في حدها الأدنى 12 ديناراً وذلك ضمن شرائح قسمت حسب الدخل الشهري للفرد.

وسيتم دفع قيمة بدل الدعم على دفعتين سنوياً (أي كل 6 شهور)، على أن يتم صرف المبلغ قبل شهر من نفاذ قرار رفع الدعم.

وبموجب الآلية فإن الأسر الأردنية التي يزيد دخلها عن 14 الف دينار سنوياً لن تحصل على الدعم .

ويضاف الى ما سبق فإن الحكومة تتجه وضمن خطتها الأولية الى تخفيض شريحة الاستهلاك الاولى في التعرفة الكهربائية من صفر الى 600 كيلو واط لتصبح بين صفر الى 400 كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية سيتم الاستمرار في تقديم الدعم لها.

وتوجب الآلية الجديدة للدعم على العاملين في القطاع الخاص تقديم إثباتات بشأن دخلهم السنوي إلى المؤسسات المعنية للحصول على قيمة بدل الدعم، في حال كان دخله ضمن الشرائح المستهدفة بالدعم.

وتتوقع الحكومة حسب الدراسة التي أجريت من قبل وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية والتخطيط والتعاون الدولي إضافة الى البنك المركزي، أن يصل الوفر السنوي لهذه الآلية الجديدة الى حوالي 700 مليون دينار، فيما لن تتجاوز كلفة الدعم نحو 120 مليون دينار سنوياً.

وتقدر الحكومة حجم الدعم السنوي المقدم للمحروقات بنحو 860 مليون دينار، يتوقع ارتفاعه الى مليار دينار مع الارتفاع في اسعار النفط العالمية.

وأسفرت نتائج الدراسات الحكومية وبعد الرجوع لأفضل الممارسات العالمية حيال تقديم الدعم الى استبعاد نهائي لخيار البطاقة الذكية بعد ان تبين عدم نجاحها في الدول التي تطبق مثل هذا الخيار.

وأكد المصدر انه من الممكن ان يعتري الآلية الجديدة بعض الأخطاء عند التطبيق، لذلك فإن الحكومة ستستقبل الاعتراضات من المواطنين الذين لم يصلهم الدعم شريطة تقديمهم لأوراق تثبت احقيتهم بالحصول على الدعم النقدي المباشر سواء من العاملين في القطاعين العام والخاص او المتقاعدين او المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

وقال المصدر ان ما نسبته 25 بالمئة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات يستفيد منه الشرائح الأقل دخلاً فيما يذهب 75 بالمئة منه الى الأغنياء وغير الأردنيين (الجنسيات العربية والأجنبية المقيمة في الاردن).

وأكد ان قرار تحرير أسعار المحروقات لا رجعة عنه في ظل المعطيات الاقتصادية والصعوبات التي تعاني منها الخزينة، جراء تنامي فاتورة الدعم والانفاق الجاري وتراجع المنح والمساعدات الخارجية.

وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة أكد خلال اجتماع مغلق في وزارة المالية مع الجهات المعنية ان الحكومة ستعيد النظر بآلية الدعم بهدف توجيهه ليصبح اكثر عدالة.

وشدد الطراونة على ضرورة تبني مبدأ التدرج في اعادة توجيه الدعم مع الاستمرار في مكاشفة الرأي العام حول هذا الشأن الوطني داعياً الى تبني الية مرنة تستجيب للتذبذب في اسعار المشتقات النفطية العالمية.

وحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين فان 1.5 مليون غير اردني مقيم في المملكة يستفيدون من الدعم الحكومي المقدم للمواد الغذائية والمحروقات، وان من يتوجب دعمهم هم المواطنون الأردنيون والبالغ عددهم 5.5 مليون نسمة أولا، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا منهم ثانيا.