اخبار البلد – خاص

دائرة التفتيش والترخيص في هيئة الأوراق المالية تكاد تكون دائرة العجائب والغرائب ، فبالرغم غايتها وهدفها الرئيسي في رقابتها على مكاتب خدمات الوساطة المالية والإشراف على تنظيمها ومراقبتها ، لاتزال مكانك سر بلا تقدم او تغير ، فالقرارات تلك الدائرة ارتجالية وتخلو في بعضها من الخصاصة والخبرة بإعتبار ان الدائرة تخلو من الكوادر المهنية المؤهلة ، ذات الخبرة وذات الدراية والمعرفة ، في الرقابة المالية التنظيمية ولذلك فأن الأزمة بقيت كما هي ، في علاقتها مع بعض شركات الوساطة والتي تصطدم في كثير من الأحيان في العقلية غير الإدارية وغير المتخصصة مما يعني ، تفاقم وزيادة المعاناة ، وتراجع مستوى النجاح .

المعلومات والحقائق تؤكد عدم وجود كوادر إدارية ومحاسبية ، متخصصة بالإضافة إلى زيادة الفقه القانوني والإداري كون إدارة الدائرة تعتمد احياناً على مستشارين من خارج هيئة الاوراق المالية ، وهذا بالطبع متلازم مع روتين والتردد أو التأخير في اصدار القرار المناسب والذي لاينسجم مع البيئة الإستثمارية المتغيرة ، إضافة إلى المناكفات وسياسة ، ضرب الاسافين والمناقلات والتنقلات ، كل هذا ساهم في تدوير عنصر الثقة بين شركات خدمات الوساطة وهيئة الاوراق المالية التي ، تغير القائمين عليها لكن دائرة التفتيش بقيت كما هي تعيش عقلية التنفيذ القضائي .