عقدت اللجنة التنفيذية لمنتدى تطوير السياسات الاقتصادية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور طلال أبوغزاله، واستضاف الاجتماع سعادة السيدة ريم بدران عضو مجلس النواب الاردني للحديث عن قانون ضريبة الدخل والمناقشات التي دارت في اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب حول هذا القانون، حيث استهلت السيدة بدران الحديث بقراءة المادة 111 من الدستور الاردني والتي تنص على أنه لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون، ولا تدخل في بابها انواع الاجور التي تتقاضاها الخزينة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الدولة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة ألاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين عن الاداء وحاجة الدولة الى المال"

وأوضحت أن النسب الضريبية تغيرت على مدى الزمن لكن السياسة الضريبية لم تتغير اذ ان القانون هو سياسة مالية وليس سياسة اقتصادية.

وتناولت المناقشات التأثيرات المحتملة جراء الضريبة التصاعدية على قطاع الصناعة والبنوك والخدمات الاخرى. وفيما اذا كان ذلك سيؤثر على التنافسية وقالت المطلوب هنا أن تكون الضريبة تصاعدية مدروسة وليست مطلقة بحيث ننتقل من ضريبة الشرائح الى الضريبة التصاعدية ولا يجوز أن يبنى ذلك على الاجتهادات.

وأضافت كما جرى طرح الخليط بين ضريبة الشرائح والضريبة التصاعدية وتحديد الحد الادنى للدخل ونبدأ بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تعفى نسبة من الدخل وتفرض الضريبة بعد ذلك تصاعديا على الدخل الاعلى ضمن قطاعات كحد ادنى وحد اعلى.

وأوضحت بدران أن من حسنات الضريبة التصاعدية انها تشجع على مزيد من الاستثمار وتسهم في مكافحة الفساد لكنها تؤثر على قطاعات الاتصالات والتعدين والشركات الكبرى، بدرجة اكبر حيث تؤدي زيادة الضريبة الى التهرب الضرائبي وهنا تظهر اهمية الحكومة الالكترونية لحل مشكلة التهرب.

هذا وقد قررت اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح الدكتور طلال أبوغزاله تشكيل لجنة متخصصة ودائمة في المنتدى تعنى بملف الضرائب برئاسة السيدة ريم بدران وتكليف الدكتور علي المدادحة ليكون نائباً لرئيس اللجنة، بحيث تعد ورقة عمل خاصة بالضريبة وآثارها على كافة الشرائح تمهيدا لعقد ندوة متخصصة بهذا الموضوع.

على صعيد آخر عرض رئيس المنتدى فكرة وأهمية الميثاق الاقتصادي الاردني في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية. بحيث يتركز التوجه لإنشاء مؤسسة دائمة للميثاق تضع السياسات وتشكيل فريق عمل لها لمتابعة ما يتضمنه الميثاق والسهر على تنفيذه.

وعرض السيد نبيل التلهوني ما تم انجازه مع مركز الرأي للدراسات لإتمام ترتيبات "ندوة التعليم للعمل" وتقرر تحديد موعد الندوة يوم 18 تشرين ثاني المقبل وجاري اعتماد المحاور والمتحدثين.

وجرى في الاجتماع أيضاً تحديد يوم الرابع من تشرين أول المقبل لإعلان تقرير النزاهة والشفافية، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي لهذا الغرض يشارك فيه الدكتور طلال أبوغزاله و الدكتور هشام غرايبة والدكتور محيي الدين توق وفريق عمل التقرير.

من الموضوعات الأخرى التي جرى بحثها تشكيل فريق عمل لإعداد التقرير السنوي العام، والعمل على اصدار نشرة الكترونية شهرية لمتابعة اهم القوانين التي تعتمد وتصدر في المملكة وقد تم تكليف الدكتور هشام غرايبة بحث ملف انشاء مركز التنافسية مع وزارة التخطيط.