العقبة - أخبار البلد - (خاص)

طالب مستثمرون في منطقة العقبة  الاقتصادية ديوان التشريع في مجلس الوزراء سرعة التدخل لتأكد من وجود تعليمات تستند عليها المفوضية في تسير إعمال مكاتب استثمارات عاملات المنازل حيث لا يوجد نظام او تعليمات كوننا مهنه منفصلة ( استقدام عاملات منازل غير الأردنيين).

وبين لورنس أبو زيد ممثل النقابة في العقبة تفاصيل الإشكال القانوني الخطير الذي وقعت فيه المفوضية من حيث انه سحب من نظام رقم 90/2000 من قانون منطقة العقبة الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلها المادة 48 الخاص باستقدام الأيدي العاملة الأجنبية والعمال المهرة والتأشيرة وغيرها بدون تعليمات بهذا الخصوص من نظام 90/2000

وقال أبو زيد بعد ذلك بفترة وجيزة من استثمارنا واستقدامنا للأيدي العاملة والعمال المهرة ( استقدام واستخدام عمال المنازل ) حسب الترخيص لنا .

واشار الى انه وبعد فتره وجيزة من ترخيصنا تم منعنا من استقدام العمال المهرة حيث ( فوجئنا ) ( عن طريق المنطقة الاقتصادية الخاصة ) وطلبوا فقط استقدام خادمات وهنا بداية المشكلة حيت بدأ انهيار المكاتب منذ 3 سنوات وتم ترخيص فيما بعد (عمال منازل ) بعد شطب استقدام العمال المهرة حيث أوقفت المفوضية أكثر الجنسيات ولا توجد لديهم أية اتفاقيه تسمح باستقدام عمال وعاملات أو عمال منازل وحتى تاريخه كوننا منطقة اقتصاديه خاصة ولنا نظام خاص .

واشار الى انه لا يوجد نظام نسير عليه كوننا مهنه منفصلة ( استقدام عاملات منازل غير الأردنيين ) وتفاجئنا انه لا يوجد نظام استقدام عمال منازل حسب القانون وتفاجئنا بعدم وجود تعليمات حسب المادة 26 من نظام استقدام عمال من غير الأردنيين .

وقال "لا يوجد تعليمات تبعدنا عن تجارة البشر وتنظم سوق العمل أو المخالفة الوطنية أو الدولية" .

وهذه هي الأسباب التي أوقفت استثماراتنا وكبدتنا خسائر بالملايين

ومن الجديرذكره ان مكاتب استثمارية واستقدام في محافظة العقبة تنوى رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا بحق مفوضية العقبة حيث تم توكيل بعض المحامين وطلب تعويضات عن الخسائر بمبالغ تصل الى ملايين الدنانير لعدم

عدم انجاز نظام وتعليمات تنفيذية لمكاتب الاستقدام في العقبة حرم المكاتب من استقدام العمال وكبدها خسائر بالملايين

واشار الى ان إجراءات المفوضية بارتجال العمل بدون تعليمات اضرت بالمكاتب" وطفشت" المستثمرين في القطاع بحسب حديثة

من جهتها قالت مصادر المفوضية انها بصدد إعداد تعليمات جديدة لتنظيم عمل المكاتب بالتشاور مع المكاتب وتنتظر حاليا المستشار في منظمة العمل الدولية لموائمة التعليمات مع المعايير الدولية

انه لا يوجد تعليمات تنفيذية حتى ألان وستعمل المفوضية على إقرارها بأسرع وقت ممكن بالتشاور مع ممثلي المكاتب كما ستقدم المفوضية مزيدا من التعاون مع المكاتب الاستثمارية.