أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د.جعفر حسان انه الاردن سيحصل على مساعدات أجنبية تبلغ 650 مليون دولار منها 400 مليون دولارعلى شكل منح لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار والنصف الباقي لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات الطاقة والمياه والاعمال والتعليم، أما 250 دولار المتبقية من اجمالي المساعدات الاجنبية سيكون على شكل قروض ميسرة، وذلك بعد التوقيع على معظم اتفاقيات المنح والمساعدات مع الدول الاجنبية الغربية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قربيا.
وتوقع الوزير ان يتم التوقيع على معظمها هذا الشهر وعلى الجزء المتبقي خلال الربع الاخير من هذا العام وذلك ضمن اجراءات وجداول زمنية معتمدة مع الدول المانحة على اساس كل عام، وأوضح حسان أن حجم المنح والمساعدات للعام الحالي سيفوق ما كان مقدرا والذي بلغ حوالي 160 مليون دينار من الدول الاجنبية باستثناء المنح العربية، ليصل الى 240 مليون دينار هذا العام.
وبين الوزير ان معظم المشاريع التنموية سيتم تمويلها هي مشاريع لاحتياجات استراتيجية على المدى المتوسط والطويل منها على سبيل المثال تامين الاحتياجات المائية للمحافظات او لتخفيض كلف استهلاك الطاقة او لزيادة قدرة القطاعات الاقتصادية على المنافسة او رفع مستوى ونوعية التعليم لابنائنا.
وأشار حسان إلى ان الهدف من تمويل المشاريع لمساعدتنا خلال السنوات المقبلة على معالجة المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها اليوم وتجاوز ما نواجهه من ازمات اقتصادية خلال الاعوام الاربعة المقبلة.
وقال الوزير ان المساعدات لا تعني منح بالضرورة وقد لا تعني منح موجهة لدعم الموازنة، لافتا انه يمكن اعتبارها في بعض الاحيان قروض مسيرة لمشاريع تنموية مدرجة في الموازنة العامة للدولة، لافتا ان ما تم الحصول عليه خلال العام الحالي لا تعني باي شكل من الاشكال انها ستلبي الاحتياجات التمويلية لهذا العام وخاصة في موضوع دعم المحروقات والكهرباء، لافتا ان مجرد كلف دعم المحروقات والكهرباء لهذا العام ستزيد عن 2 مليار دينار، وان كل المنح المباشرة لدعم الخزينة وبالرغم من حجمها وما وصل وما سيصل لن يغطي هذه الاحتياجات كونها طارئة واستثنائية نتيجة انقطاع الغاز المصري وارتفاع اسعار الطاقة ومستوردات الطاقة خلال النصف الاول من هذا العام بواقع 30% مقارنة عما كان عليه سابقا.
اما المنح العربية المباشرة لدعم الموازنة فلم تصلنا لغاية الان ونحن نامل ان يكون هنالك دعم عاجل نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، لكن ما يتعلق بالمنح الصندوق الخليجي والتي اقرتها دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشاريع تنموية بقيمة 5 مليارات دينار وجدنا كل التعاون والتجاوب والتفهم من حيث التسريع بالاتفاق على المنح والمشاريع المرتبطة بها.
الاتفاقية الإطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر أمس، على الاتفاقية الاطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت الشقيقة في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للاردن بقيمة (5) مليار دولار بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة د. حمد الدعيج ، وذلك لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، حيث أقرت الحكومة الكويتية مؤخراً هذه المساهمة وقامت بتخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.
وسيتم توقيع اتفاقية لكل مشروع ضمن المشاريع التي تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاقية الاطارية تحدد الاجراءات المتصلة بالبدء بتنفيذه وجدول السحوبات المالية وغيرها.
هذا يزور المملكة حاليا وفد رفيع المستوى للتوقيع على هذه الاتفاقية ووضع اللمسات الاخيرة مع الجهات المعنية في الحكومة الاردنية للبدء بتمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية، وقد سبق هذه الزيارة قيام الصندوق إيفاد بعثة فنية متخصصة نهاية آب الماضي الى المملكة تم الاتفاق فيها على قائمة مبدئية شملت عدد من المشاريع التنموية القائمة والمستمرة في قانون الموازنة للعام 2012، ومشاريع واردة في البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام 2012-2014 والمشاريع الكبرى، هذا وقد حضر حفل التوقيع سفير دولة الكويت لدى المملكة د. حمد الدعيج.
واكد الدكتور حسان خلال حفل التوقيع على دور دولة الكويت الشقيقة ممثلة بقيادتها وحكومتها وشعبها في التنمية في الاردن وعلى الدعم المتواصل الذي تم تقديمه عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة، بالاضافة الى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم في تحقيق جهود التنمية المستدامة في الأردن، حيث مول الصندوق 25 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 171,939 مليون دينار كويتي (ما يعادل 586,3 مليون دولار) خلال الفترة (1962-2011).
وبين د. حسان أن هذه المساهمة ستسهم بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية غير المستقرة، كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الراسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا باس به من العمالة الاردنية.
وتشمل المنحة الكويتية مخصصات بحوالي 104 مليون دولار لمشاريع قطاع الصحة، و67 مليون دولار للتعليم العام والعالي، و84 مليون دولار لقطاع المياه، وحوالي 218 مليون دولار لقطاع الطاقة، و317 مليون دولار لقطاع النقل والطرق. كما وتم تخصيص مبلغ حوالي 458 مليون دولار للمشاريع الخاصة بالتنمية المحلية وتنمية المحافظات.
علماً بأن أكثر من 687 مليون دولار مخصص للمشاريع الحالية والمستمرة في موازنة عام 2012 وللأعوام القادمة، وحوالي 563 مليون دولار لمشاريع جديدة تبدأ أغلبها عام 2013 من ضمن القيمة الكلية للمنحة الكويتية والبالغة 1,25 مليار دولار.
هذا وستحكم منحة كل مشروع اتفاقية محددة لهذه الغاية، ومن المتوقع البدء بالاستفادة من هذه المنحة للمشاريع المستمرة في موازنة عام 2012 بأثر رجعي لجزء منها واعتباراً من شهر نيسان الماضي.
ومن جانبه اشاد البدر الاقتصادية العربية بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها، مؤكدا على اهتمام الصندوق الكويتي بالمضي قدما بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة والشعب الاردني الشقيق، وكذلك استعداد الصندوق بالوقوف الى جانب الاردن ورؤيته حول استغلال المنحة المقدمة من الحكومة الكويتية في اطار الدعم المقدم من قبل مجلس التعاون الخليجي.
وأكد البدر أنه سيتم التوقيع على المشاريع المتفق عليها كل واحد باتفاقية خاصة به خلال الفترة القليلة القادمة، مبينا انه سيتم دفع مستحقات عدد من المشاريع لهذا العام بأثر رجعي.
فيما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن الحكومة الاردنية قد اقرت مجموعة المشاريع التنموية ذات الاولوية التي ستقدم الى الدول المساهمة في المنحة الخليجية (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة) والتي قسمت الى مجموعة تضم المشاريع التنموية الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012 ومجموعة تضم عدد من المشاريع التنموية ذات الاولوية من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2012-2014) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على مشاريع المياه والطاقة والنقل.
«3» اتفاقيات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإعمار الألماني
وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على 3 اتفاقيات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو أمس الثلاثاء في عمان.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب الأردني د. جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي، و المدير الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولفغانغ رويس كممثل عن بنك الإعمار الألماني (KfW) والمهندس محمد النجار وزير المياه والري باعتبارها الجهة المستفيدة، وأمين عام وزارة المياه والري كممثل عن شركة مياه اليرموك، وبحضور السفير الألماني لدى المملكة رالف طرّاف.
وقال الوزير حسان إن أهمية مثل هذه المشاريع لها اثر كبير في توفير مصادر مائية تلبي حاجة شريحة كبيرة من المواطنين.
ووقع الجانبين في الإتفاقية الاولى على القرض الخاصة بتمويل برنامج إدارة مصادر المياه/المرحلة الثانية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الخط الناقل للمياه (خو-الزعتري) والذي يعتبر كمكمل لمشروع جر مياه الديسي وذلك لإيصال المياه الى محافظات الزرقاء والشمال،بالإضافة الى إتفاقية منحة الخدمات المساندة الخاصة بالبرنامج المذكور وبقيمة 1,5 مليون يورو والتي سيتم من خلالها دعم وحدة التخطيط والإدارة في وزارة المياه والري (PMU).
كذلك تم التوقيع أيضاً على إتفاقية المنحة الخاصة بمشروع «تزويد المياه للاجئين السوريين في الأردن» بقيمة 8,5 مليون يورو مع شركة مياه اليرموك،لمساعدة قطاع المياه في الاردن لتخطي ظروفه الطارئة وخصوصاً في محافظات الشمال بسبب نزوح السوريين الى المملكة، علماً بأنه قد تم الاعلان عن هذه المنحة سابقاً وذلك خلال زيارة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ديريك نيبيل الأخيرة للمملكة في شهر آب الماضي للاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين في المملكة، ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار التعاون المالي والفني بين الأردن والمانيا
وقال وزير التخطيط أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الألماني لتمويل برنامج كفاءة الطاقة في قطاع المياه والذي يهدف لتوفير استهلاك الطاقة في قطاع المياه والصرف الصحي وبقيمة 26 مليون يورو، ومشروع آخر يهدف لدراسة وتقييم وأتمتة مراقبة مصادر المياه في المملكة وبقيمة 6,4 مليون يورو.
ومن جانبه قال السفير الالماني ان اجمالي الاموال لقطاع المياه الاردني بعد توقيع هذه الاتفاقيات والتي شكل منحة ستبلغ نسبتها من اجمالي هذه المساعدات 25% و بما يعادل 10 مليون يورو.
واضاف طراف أن المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا هدفها دعم الشريك الاردني للجد من فقدان المياه وخفض التكلفة في قطاع المياه وتنظيم استخراج المياه الجوفية على اساس مستدام أو اعادة استخدام المياه في الزراعة بعد المعالجة، كما سيتم تمويل خط انابيب مياه بين خوّ والزعتري بحيث يمكن أيضا توزيع المياه من مشروع الديسي في المحافظات الشمالية.
وأكد طراف أن المانيا ملتزمة مع اطراف الدولية على دعم اللاجئين السوريين والبلدان التي تستضيفهم ومنها الاردن.
فيما قال وزير المياه أن تخدم هذه المشاريع شريحة كبيرة من المواطنين في شمال، وتوقع الوزير أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع وغيرها بشكل يلمسه المواطن قبل الصيف القادم.
وأضاف النجار أن العمل بمشروع الديسي يسير بشكل طبيعي، وتوقع النجار ان الوضع المائي للمملكة سيكون أفضل قليلا بقية هذا العام مع تراجع الطلب على المياه بسبب دخولنا فصل الشتاء كما هو معتاد في كل عام.
ومن الجدير بالذكر،بأن المانيا من اكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للمملكة حيث تم تخصيص ما مجموعة (99) مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي للأعوام (2011-2012) وما قيمته 26,9 مليون يورو كمساعدات اضافية لعام 2011، تتوزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لدعم مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والطاقة. ومن المتوقع ان يتم خلال شهر تشرين أول/2012 عقد المحادثات الحكومية الاردنية–الالمانية للتباحث حول برنامج التعاون التنموي للأعوام (2013-2014) ومجالات الدعم.
من جهة اخرى صرح وزير المالية سليمان الحافظ بان دولة الكويت قد قررت تحويل 250 مليون دولار امريكي للأردن خلال فترة قصيرة و الذي يمثل حصتها من المنحة التي قررها مجلس التعاون الخليجي لهذا العام لتمويل مشاريع رأسمالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2012.
واضاف وزير المالية ان من شان هذا الاجراء التخفيف من عجز الموازنة و المساهمه في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية , كما يساهم في نجاح برنامج الاصلاح المالي الوطني الذي بدأ به الاردن حديثا.
ومن الجدير بالذكر بان هنالك محادثات جارية حاليا ما بين الطرفين الاردني و الكويتي لوضع الترتيبات اللازمة لاستغلال هذا المبلغ بما في ذلك تمويل مشاريع جديدة تتركز في قطاعي الطاقة والمياه.
وقد ثمن وزير المالية دعم دولة الكويت للاردن في كافة الميادين وذلك لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
