علمت مصادر ان وزارة المالية أعدت ملحق موازنة حجمه يتجاوز 700 مليون دينار لتغطية نفقات طارئة لم تحسب في موازنة الدولة لعام 2012.
وقال مصدر مطلع ان ملحق الموازنة شبه جاهز وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء لمناقشته واقراره.
ويستلزم ملحق الموازنة مصادقة مجلس النواب بموجب قانون خاص. وبحسب المصدر فان دوافع اصدار ملحق الموازنة بهذا الحجم كانت ابرزها مخصصات اضافية لدعم المحروقات بسبب ارتفاع سعر برميل النفط.
كما تضمنت مخصصات اضافية لتغطية كلفة هيكلة الرواتب لموظفي الدولة المدنيين اضافة الى كلفة فاتورة التقاعد المدني والعسكري.
وشملت ايضا تغطية مخصصات اضافية لدعم المواد التموينية وارتفاع اسعار القمح علاوة على تغطية مخصصات اضافية على الادوية والمستلزمات الطبية والمعالجات لاردنيين وسوريين.
