أخبار البلد -
اخبار البلد : أصدرت وزارة الصناعة والتجارة 21 رخصة لاستيراد 24 ألف طن حديد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وفق البيانات الصادرة عن الوزارة وبمعدل 3 آلاف طن شهريا.
وتظهر التعليمات الصادرة عن الوزارة أن كميات الحديد المسموح باستيرادها شهريا تبلغ 3 آلاف طن توزع على المتقدمين للحصول على رخصة استيراد من الوزارة.
وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب بتجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية.
وكانت الحكومة شددت إجراءات سماح إصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطي.
وأكد كتاب رسمي بعثته وزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة الجمارك العامة العام الماضي أن الحكومة تشترط إدخال مادة حديد التسليح للتأكد من أن رخصة الاستيراد الممنوحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة تبين رقم الرخصة وتاريخ اصدارها واسم المستورد وأرقام وتواريخ البيانات الجمركية التي تم التخليص عليها وكمياتها واسم المركز الجمركي الذي تم من خلاله التخليص على الكميات.
وتتراوح أسعار الحديد في السوق المحلية بين 610 و 670 شاملة ضريبة المبيعات بحسب النشرة الارشادية الصادرة عن غرفة صناعة الأردن أخيرا.
ويشار الى أن حاجة المملكة من مادة الحديد بلغت 600 ألف طن سنويا فيما يشكل المستورد من حاجة المملكة حوالي 36 ألف طن.
ويوجد 5 مصانع حديد في المملكة تصل طاقتها الإنتاجية لأكثر من مليون طن سنوياً منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة وافقت خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي على طلب مصانع الحديد التحقيق بتزايد المستوردات من منتج حديد التسليح من مصادره كافة وإحداثه ضرراً بالغاً في الصناعة المحلية التي تنتج منتجات متشابهة ومنافسة للمنتج المستورد.
وأعلنت الوزارة عن بدء التحقيق بتزايد المستوردات من منتج حديد التسليح منذ نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية من المنتجين المحليين والمستوردين داخل المملكة ومصدري المنتج إلى الأردن من الدول المختلفة أو أي جهة أخرى ذات علاقة إلى المشاركة في التحقيق.
ومن المتوقع أن تظهر نتائج التحقيق الخاصة بدراسة الطلب الذي تقدمت به مصانع حديد محلية لحمايتها من أضرار تزايد مستوردات الصلب في غضون شهر وذلك بعد انتهاء مهلة التحقيق.
