أعلن البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء ان الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمودعة لدى المركزي بلغت حتى يوم أمس الاربعاء نحو ( 2034) مليون دينار متجاوزة بذلك حاجز ملياري دينار بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع مقابل ما مقداره نحو (1860) مليون دينار خلال الاسبوع الماضي وزادت ارصدة احتياطيات البنوك بمقدار 168 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 4ر9% خلال اسبوع واحد فيما بقيت ارصدة الاحتياطيات الالزامية للبنوك محافظة على نفس مستوياتها المسجلة خلال ايام الاسبوع الحالي وعند مستوى ( 1150 ) مليون دينار حتى يوم أمس.

مصادر مصرفية أشارت الى ان استئناف ارتفاع مستويات أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك في المملكة لدى المركزي جاء بعد مضي ثلاثة شهور من قرار البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة على «نافذة الإيداع للدينار» بمقدار (50) نقطة أساسية والإبقاء على سعر فائدة الأدوات الأخرى ( سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير. وبرر المركزي وقتها صدور القرار انه يأتي قرار رفع سعر نافذة الإيداع للدينار كواحدة من أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بهدف تعزيز تنافسية العائد على الأدوات المدخرة بالدينار الأردني مما يعزز أركان الاستقرار النقدي والبيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشارت البيانات الاحصائية السنوية للبنك المركزي الأردني المتعلقة بتطورات أوضاع حركة أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك المودعة لدى المركزي أنّ الاحتياطيات (الفائضة) تجاوزت بنهاية العام 2010 مايزيد عن ( 4 ) مليارات دينار لكنها هبطت الى مستوى يقترب من نحو 2892 مليون دينار بنهاية حزيران من العام الماضي 2011 وعاودت الارتفاع الى مستوى نحو 5ر3 مليار مع نهاية العام نفسه فيما عادت وهبطت الاحتياطيات الفائضة ذاتها منتصف شهر تموز الحالي من العام الجاري 2012 لتتراوح عند مستوى1743 مليون دينار وهو أدنى مستوى تم تسجيله لأرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك لكنهاعاودت الارتفاع الى مستوى 2034 مليون دينار حتى امس الاربعاء مع نهاية شهر آب 2012 .

مصادر مصرفية رجحّت ان الانخفاض الذى جرى في مستويات أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك المودعة لدى المركزي جاء لتلبية هدف واحد أو أكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات من ضمنها توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية التي ارتفعت الى مستويات قياسية تجاوزت ما مقداره نحو 1ر17 مليار دينار اذ يأتي توسع البنوك العاملة في المملكة نحو منح المزيد من القروض والتسهيلات المصرفية الائتمانية للسعي نحو رفع معدلات ربحيتها من خلال استيفاء البنوك عائد مجزي من اسعار الفائدة التي قد تزيد عن مستوى 7ر8% من المقترضين منها عوضا عن نسبة 25ر3% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة ومن خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة المودعة لديه اذ قام المركزي مؤخرا برفع سعر الفائدة على ارصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك لديه الى 25ر3% بزيادة 50 نقطة اساس اعتبارا من نهاية ايار من العام الجاري 2012 .

وعلى ذات الصعيد ذكر التقرير اليومي للاحتياطيات الفائضة لدى البنوك والمودعة لدى البنك المركزي أن أرصدة الاحتياطيات الالزامية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى يوم أمس الاربعاء بلغت نحو 1150 مليون دينار مقابل نحو 1186 مليون دينار بنهاية شهر ايار من العام الجاري 2012 ومقابل نحو 1137 مليونا خلال العام الماضي 2011 وأوضحت مصادر مصرفية مطّلعة أنّ تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها والموجهة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة تقضي بالزام البنوك العاملة في المملكة باقتطاع مانسبته 7% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحليّة سواء كانت هذه الودائع بالدينار او بعملات اجنبية مختلفة اذ يتم اقتطاع 7% من مجمل أرصدتها كاحتياطيات الزامية قانونية للبنوك وايداعها لدى المركزي الاردني لمواجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية قد تواجهها البنوك في المستقبل وكانت النسبة المقرر اقتطاعها حتى العام 2009 عند مستوى 10% فيما اتخذ المركزي قرارا بتخفيضها على ثلاث مراحل متتابعة حتى وصلت إلى 7% اذ تعتبر هذه الاحتياطيات الالزامية(باستثناء الأرصدة الفائضة) خط دفاع اساسي للبنوك ومن خلال الاحتفاظ بحجم سيولة مناسب لمواجهة اية التزامات أو استحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك في حالات الضرورة بحسب مصادر مصرفية .