اخبار البلد 

ارتفع مقدار الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة طفيفة بلغت 0.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.

وتبين الأرقام الصادرة عن الوزارة أن الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة وصل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 119.98 مليون دينار، بعد أن كان 119.24 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للأرقام التي حصلت عليها "الغد"، بلغ مقدار الدعم الحكومي للشهور السبعة الأولى المقدمة للقمح 85.72 مليون دينار، في حين بلغ الدعم لمادة الشعير 27.62 مليون دينار و6.65 مليون دينار لمادة النخالة.

وتظهر الأرقام أيضا أن مقدار الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة تراجع خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 11 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب الأرقام، انخفض حجم الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي إلى 16.18 مليون دينار بدلا من 18.20 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أيضا أن مخزون المملكة من القمح والشعير يغطي الاستهلاك المحلي لمدة تتراوح بين 5 و10 شهور.

وأشارت البيانات إلى أن مخزون المملكة من القمح يبلغ 720.9 ألف طن؛ إذ يكفي استهلاك مدة 10 شهور في ظل استهلاك شهري يقدر بـ840 ألف طن؛ أي ما يعادل 70 ألف طن شهريا.

أما فيما يتعلق بمادة الشعير؛ فتظهر البيانات وجود مخزون يبلغ 309.9 ألف طن تكفي حاجة المملكة لمدة 5 أشهر و5 أيام في ظل استهلاك سنوي يقدر بـ720 ألف طن سنويا بمعدل شهري 60 ألف طن.

وتتوزع كميات القمح بوجود 318.6 ألف طن في المستودعات و402 الف طن متعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة، أما فيما يتعلق بالشعير فيوجد 148.9 ألف طن في المستودعات و161 ألف طن متعاقد عليها في الطريق الى المملكة.

وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بشكل مستمر بتعزيز مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، وذلك من خلال طرح عطاءات بشكل دوري من هاتين المادتين، وذلك بهدف الإبقاء على توفر كميات كبيرة تكفي لمدة أطول.

يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بمقدار 220 دينارا لكل طن، علما أن سعره في السوق الحرة يبلغ 280 دينارا، فيما تقدم الحكومة دعما لمربي المواشي بواقع 60 دينارا لكل طن أعلاف؛ إذ يباع الطن لمربي الأغنام بـ175 دينارا للطن، في حين يباع في السوق الحرة بـ235 دينارا.

وارتفع استهلاك المملكة من القمح منذ نهاية العام الماضي بمقدار 5000 طن شهريا جراء توافد الليبيين والسوريين إلى المملكة ليصبح 70 ألف طن شهريا مقارنة مع 65 ألف طن، ما يحمل خزينة الدولة عبئا ماليا تتراوح قيمته بين 750 ألف دينار و1.1 مليون دينار شهريا.