طالب نقيب اصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز الحكومة بالتراجع عن قرارها المتعلق بحصر استخدام اسطوانات الغاز سعة (5ر12 كغم) في المطاعم الشعبية والاستخدام المنزلي.

ووصف الفايز القرار بالمجحف، مشيرا الى انه سيلحق الضرر بأعضاء النقابة من موزعي الغاز وهم كغيرهم من ابناء الوطن الذي يعيشون ظروفا مالية صعبة.

واضاف نقيب المحروقات في حديث لـ «الدستور» ان القرار لم يكن منصفا في تفاصيله، اذ انه تضمن عقوبات قاسية بحق المخالفين من الموزعين في حين لم يتضمن أية عقوبات بحق الجهات التي حظر عليها الاستخدام.

كما تساءل الفايز حول عدم تعميم الحكومة هذا القرار على باقي السلع التي لا تزال تدعمها ومنها الطحين والكاز والبنزين، في ظل تصريحات كبار المسؤولين مؤخرا التي تفيد بأن الحكومة ما تزال تدعم كافة انواع المحروقات.

واوضح الفايز ان 30 في المئة فقط من اسطوانات الغاز يتم استخدامها للغايات التي حظرها القرار في حين يتم استخدام 70 في المائة للمنازل، لافتا في ذات السياق الى ان الجهات التي حظر عليها استخدام اسطوانة الغاز وزن 12.5 كغم ستقوم برفع اسعار منتجاتها الأمر الذي سينعكس سلبا على المواطنين مباشرة.

وكان وزيرا الصناعة والتجارة والطاقة والثروة المعدنية قررا امس حظر استخدام اسطوانات الغاز سعة 5ر12 كغم من قبل مزارع تربية الدواجن والمطاعم والفنادق والقطاعات التجارية والصناعية باستثناء المطاعم الشعبية والاستخدام المنزلي.

وبموجب القرار تم تكليف وتفويض مراقبي الأسواق لضبط كل مخالفة لأحكام وشروط وآلية بيع وتوزيع واستخدام اسطوانة الغاز سعة 5ر12 كغم وضبط كل موزع يقوم بتزويد هذه المادة إلى الجهات الأخرى من غير المنازل والمطاعم الشعبية وتحويله إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وعملا بالقرار سيتم حرمان الموزع المخالف للقرار من التوزيع لمدة ثلاثة أشهر وبحسب قرار وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لمصادرة الكمية المخالفة.

واتخذ القرار استنادا الى قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتنظيم بيع واستخدام المواد الاساسية المدعومة والمتضمن منع بيع واستخدام هذه المواد لغير الغاية المخصصة لها وكذلك قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف لجنة التسعير الخاصة بالمحروقات بتحديد غاية استخدام اسطوانة الغاز سعة 5ر12 كغم للاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية فقط.