طلبت الحكومة المصرية من السفارة السعودية في القاهرة وقف تنفيذ عقوبة الجلد بحق مواطنة مصرية، اعتقلتها أجهزة الأمن في المملكة قبل أكثر من عام، وأصدرت إحدى المحاكم في العاصمة الرياض حكماً بسجنها لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى جلدها 500 جلدة، دون أن تتضح طبيعة الجريمة المدانة فيها.
وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن منظمات حقوقية فقد قامت السلطات السعودية باعتقال "سيدة الأعمال" المصرية، نجلاء يحيى وفا، أواخر أيلول 2009، إثر خلاف لها في شراكة تجارية مع إحدى الأميرات في الأسرة الحاكمة، وقامت بمصادرة ممتلكاتها الخاصة، ومستندات أعمالها كمستثمرة مصرية في المملكة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المجلس القومي للمرأة أرسل السبت خطابين، أحدهما إلى وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، طالبه فيه بالتدخل بشكل فوري وعاجل لبحث مشكلة المواطنة المصرية، نجلاء يحيى وفا، وإيجاد حل سريع لها مع الجانب السعودي، ووقف متابعة تنفيذ جلدها.
كما أرسل المجلس خطاباً ثانياً إلى السفير السعودي بالقاهرة، أحمد القطان، طالب خلاله السفارة السعودية ببحث حالة المواطنة المصرية، وإمكانية وقف متابعة العقوبة الخاصة بجلدها، كما طلب من السفارة موافاة المجلس بجريمة وعقوبة وملابسات اعتقال المواطنة المصرية، والحكم عليها.
وأشار المجلس القومي للمرأة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، في خطابه إلى وزير الخارجية، إلى أن موقفه يأتي "وفقاً لاختصاصات المجلس، وكونه الآلية الوطنية الحكومية المنوط بها الدفاع عن المرأة المصرية داخل وخارج مصر."
وأشارت الوكالة المصرية إلى أن تقارير إعلامية أفادت مؤخراً بأن المحكمة الجزئية في الرياض أصدرت حكماً بتاريخ 14 حزيران من العام الماضي، بحبس المواطنة المصرية نجلاء وفا لمدة خمس سنوات، و500 جلدة،، تم تنفيذ 300 جلدة من العقوبة الموقعة عليها، بواقع 50 جلدة أسبوعياً، بسجن "الملز"، ويتبقى 200 جلدة.