اخبار البلد
يعقد مجلس إدارة البنك العربي اليوم الأحد اجتماعا لتدارس الأوضاع بعد استقالة رئيس المجلس السابق عبدالحميد شومان وابنته عضو مجلس الإدارة السابق دينا شومان.
ويبحث المجلس عددا من الأمور أبرزها يتعلق بانتخاب رئيس لمجلس الإدارة خلفا لشومان، حيث ترجح مصادر مصرفية أن يتم انتخاب نائب لرئيس مجلس الإدارة صبيح المصري "القائم بأعمال رئيس المجلس حاليا" لتولي منصب الرئيس.
يشار إلى أن المصري والذي يشغل القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة العربي يعمل في مجال إدارة الأعمال الحرة والمال والاستثمار والصناعة والتجارة منذ ما يزيد على 40 عاما، بالإضافة إلى أنه رئيس لمجلس إدارة العديد من الشركات.
وعاد المصري الى عمان أول من أمس قادما من سويسرا بعد أن عقد اجتماعا مع شومان وصفته المصادر المصرفية بـ"الإيجابي".
على صعيد متصل، قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن شومان ما يزال رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في سويسرا "المحدود"، وأنه لم يقدم استقالته من رئاسة البنك هناك، مبينة أن استقالته في 16 آب (أغسطس) الحالي كانت متعلقة برئاسة البنك العربي.
كما أكدت المصادر أن ابنته دينا شومان ما تزال عضوا في مجلس إدارة البنك العربي بسويسرا.
والبنك العربي "سويسرا" شركة مستقلة تأسست في العام 1962 بموجب القانون السويسري، حيث يملكها مساهمو البنك العربي (ش م ع) بالكامل.
ويركز النشاط الرئيسي للبنك في سويسرا على الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمارات للعملاء من الأفراد والمؤسسات، بالاضافة الى تمويل التجارة الخارجية، كما يقدم البنك لعملائه قاعدة عريضة أخرى من الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية من خلال فرعين اثنين.
ويتم تداول أسهم البنك العربي في سوق عمان المالي ويمثل سهم البنك العربي حصة البنك في جميع مؤسسات المجموعة فيما عدا البنك العربي "سويسرا" المحدود، والذي يتداول مع سهم البنك العربي بنفس الوقت، بمعنى أن شراء العربي يعني شراء السويسري.
وبحسب موقع البنك العربي "سويسرا"، فإن مجلس ادارته يتكون من عبد الحميد شومان رئيسا، وجان زوالين نائبا للرئيس، وصبيح المصري عضوا، وأنطونيو رافيل عضوا، وهبي تماري عضوا، ودينا شومان عضوا، واليساندروا بيززوزو عضوا.
وعلمت "الغد" أن شومان وابنته قد حضرا اجتماعا لمجلس ادارة البنك العربي "سويسرا"، وترأسه شومان بصفته رئيسا للمجلس.
كما علمت "الغد" من مصادر مطلعة أن المصري لم يحضر اجتماع مجلس ادارة العربي"سويسرا" رغم وجوده هناك.
وشومان منتخب من قبل المساهمين، وقد يكون اتخاذ قرارات جديدة أمرا ممكنا إذا دعت الحاجة عند انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية أو قبلها إذا استدعت الظروف للتغيير، حيث سيبحث كافة التفاصيل في تلك المسألة مع التئام مجلس ادارة البنك العربي اليوم.
وأكدت مصادر لـ"الغد" أنه لم تسجل أي عملية شراء في 16 آب (أغسطس)، وهو موعد تقديم استقالة شومان، من كبار المساهمين أو اعضاء مجلس الادارة بما فيهم مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا الى اهتمام الاردنيين والعرب وخصوصا الخليجيين، كذلك صناديق أجنبية، بتملك أسهم في البنك.
وواصل سهم البنك العربي أداءه القوي حيث تداول عليه يوم الخميس الماضي 189559 سهما، حيث كان أكثر مكاتب الوساطة التي قامت بعمليات شراء شركة أطلس للوساطة لعملاء لها، وهي تابعة للبنك العربي حيث استحوذت على ما نسبته 37 % من إجمالي الأسهم المشتراة تلاها بنك المال الاردني للوساطة المالية بنسبة 20 %، وشركة الاتحاد للوساطة المالية بنسبة 14 %.
وارتفع سهم العربي عند الحدود العليا المسموح بها للتداول ليغلق عند مستوى سعري قدره 7.36 دينار للسهم، حيث بقي مطلوبا بمقدار 152.895 سهما.
من جهته، توقع الخبير المالي مفلح عقل استمرار تحسن سعر سهم العربي، مدعوما بالشفافية والافصاح التي ستظهرها ادارته في التعامل مع كافة الملفات.
وبين عقل أن البنك العربي يتميز بقوة وصلابة مركزه المالي ما يجعل الكثيرين راغبين في تملك الاسهم أو المحافظة على ما يمتلكونه من أسهم.
وخلال تداولات الاربعاء والخميس الماضيين، امتازت حركة سهم العربي بكونه تنتهي الجلسة ويبقى مطلوبا بدون عروض تقابله ووصلت الى قرابة 150 الف سهم.
وأظهرت البيانات المالية لمجموعة البنك العربي للنصف الاول من العام 2012، استمرارا في نمو الأرباح حيث حقق البنك أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بمبلغ 360.3 مليون دولار مقارنة بـ 327.2 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2011 وبمعدل نمو مقداره 10 % على الرغم من الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن وكالة التصنيف العالمية فيتش أكدت في 25/7/2012 تقييمها للبنك العربي بدرجة A- مع مؤشر مستقر، ويأتي هذا تأكيداً لمتانة الوضع المالي للبنك العربي.
وبعد عودة المتداولين للتعامل في بورصة عمان بعد عطلة عيد الفطر وارتفاع سهم العربي القيادي ليومين متتاليين مما قلص خسائرالمؤشر العام الى 4.88 % منذ بداية العام، والقيمة السوقية باتت منخفضة عن مستواها الذي كانت عليه في نهاية السنة المالية 2011، بنسبة 2.35 %، لتصل إلى 18.8 مليار دينار.
