اخبار البلد : لا تزال الفروقات المالية المترتبة على هيكلة رواتب موظفي البلديات والمقدرة بنحو 12 مليون دينار، غير مؤمنة في أدراج وزارة البلديات.

وقال مصدر مسؤول في الوزراة إن وزارة المالية ردت على كتاب وجهته وزارة البلديات بشأن توفير مبلغ 12 مليون دينار، ترتبت على هيكلة رواتب نحو 23.374 موظفاً، بأن آلية تسديد تلك الفروقات يجب أن تكون من عوائد المحروقات المخصصة للبلديات وقيمتها 8 بالمئة، فيما جاء رد البلديات بأن مجلس الوزراء سبق أن تعهد بتسديد تلك الفروقات بناءً على كتاب بعث به الوزير ماهر أبو السمن.

وكان مجلس الوزراء أقر في منتصف شباط الماضي نظام هيكلة رواتب موظفي البلديات، حيث ساوت بنود النظام بين سلم رواتب موظفي البلديات مع موظفي القطاع العام.

من جهة ثانية أضافت المصادر أن ترتيبات تجريها الوزراة لأجل عقد ورشة عمل قانونية مختصة لبحث التعديلات على قانون البلديات خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الدائرة القانونية في الوزراة والتي يترأسها نضال العدوان ما تزال تقوم بوضع التعديلات والمقترحات اللازمة على قانون البلديات، والتي تتضمن توصيات وضعها مختصون في ورشة عقدت بالبحر الميت قبل نحو شهر.

ويعكف العدوان بناءً على طلب من الوزير أبو السمن، على إجراء سلسلة مشاورات واتصالات مع عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب الشأن من البلديات والوزارات ومؤسسات المجتمع المحلي لجهة إيجاد توازن بين الرؤى الوطنية والسياسية والفنية أثناء إعداد القانون، وأبرزها إقامة بلدية واحدة في كل محافظة.

وكانت ورشة البحر الميت أوصت بضرورة إشراك البلديات في اتخاذ القرارات بما يخص أعمال إعمار جديدة، وإعداد دراسة تقييمية لمشروع دمج البلديات، وبناء القدرات المؤسسية في البلديات، وضرورة منح البلديات الدور القيادي والرئيس في اللامركزية، وانشاء وتفعيل لجان الاحياء في البلديات، اضافة الى اعداد المخططات الشمولية وتصديقها بحسب الأصول، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية المحلية بين كافة مناطق المملكة وبلدياتها.