اخبار البلد 

تعلن دائرة مراقبة الشركات الاربعاء المقبل خلال مؤتمر صحفي عن انشاء مركز المديرين الأردني والذي يهدف إلى دعم وحدة الحوكمة التي تم انشاؤها موخرا في دائرة مراقبة الشركات في نشر التوعية وتحسين الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات في الأردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

ودائرة مراقبة الشركات بصدد طباعة دليل حوكمة الشركات الأردنية بعد الانتهاء من إعداده، حيث سيطبق الدليل بشكل خاص على الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في البورصة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات غير الربحية ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة، كما سيتم نشر الدليل على موقع الدائرة الالكتروني قريبا.

ويقوم دليل حوكمة الشركات الأردنية على مبدأ الالتزام أو تفسير عدم الالتزام ويعني هذا المبدأ التزام الشركات بتطبيق قواعد الدليل وفي حال لم يتم الالتزام أو لم تستطع الشركات لأي سبب كان الالتزام بأي من القواعد الواردة في الدليل فيجب عليها تبرير عدم الالتزام وأن هذا المبدأ يمنح مرونة وسهولة وتدرج في الالتزام الكامل بقواعد الدليل مما يخلق ثقافة ووعي حول قيمتها وأثرها على الأعمال وذلك دون تكاليف عالية.

وتستهدف قواعد الدليل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المشمولة بقواعد أدلة الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية، حيث تمّ تأسيس وحدة الحوكمة في دائرة مراقبة الشركات وتشكيل اللجنة الوطنية لصياغة قواعد حوكمة الشركات المسجلة في الأردن، وتضم اللجنة نخبة من المختصين من القطاعين العام والخاص، لتولي عملية صياغة قواعد هذا الدليل بالتعاون مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.

وتعزيزاً للأهمية الكبرى التي تتمتع بها الحوكمة، فقد أعدت دائرة مراقبة الشركات خطة استراتيجية لتفعيل مبادئ الحوكمة داخل الشركات وتوعيتها وتشجيعها على تطبيق الحوكمة في سياساتها من خلال حوافز تشجيعية تتمثل في منح جائزة لأكثر الشركات تطبيقاً لمبادئ الحوكمة.

وحول الأسباب التي دعت إلى صياغة الدليل قالت الدائرة لقد اصبحت حوكمة الشركات عنصرا أساسياً فى تحقيق التنمية نظراً لأنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة الإنتاجية ودعم النمو على المدى الطويل، وتهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الأسهم مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة.

كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.