اخبار البلد_ قرر البنك المركزي اعتماد
تعريف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ولاغراض الاستفادة من التسهيلات
المضمونة من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الامريكية « اوبيك»
بانها الشركات التي تحقق شرطين من الشروط التي حددها البنك والمتمثلة في ان
تقوم الشركة بتوظيف 300 موظف كحد ادنى، وألا يتجاوز مجموع موجوداتها ما
يعادل 15 مليون دولار امريكي وألا يتجاوز مجموع مبيعاتها السنوية ما يعادل
15 مليون دولار امريكي.
وجاء القرار الذي اصدره البنك المركزي في اطار حرصه على دعم الشركات الصغيرة والتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لمممارسة اعمالها.
وقد وقعت في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مؤخرا اتفاقيات بين مشروع تسهيلات ضمان القروض (JLGF) الذي ترعاه الحكومة الأمريكية بتمويل من قبل وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) وبين كل من البنك الأهلي الأردني وبنك الاسكان للتجارة والتمويل، وبهذا ينضم بنكا الأهلي والإسكان لكل من بنكي العربي والقاهرة عمان كأول مجموعة انضمت لمشروع تسهيلات ضمان القروض.
ويهدف مشروع تسهيلات ضمان القروض بقيمة 250 مليون دولار امريكي الى تشجيع البنوك لتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ذات الجدارة الائتمانية والتي لم تحظ بفرصة التمويل سابقاً، وسيتم التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها خلق فرص عمل للأردنيين خاصة في المحافظات خارج نطاق العاصمة بالإضافة الى المشاريع المملوكة من قبل النساء.
وتشرف على البرنامج لجنة توجيهية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك الأردنية.
ويعتمد البرنامج والذي سيتم تنفيذه من خلال البنوك الأردنية المشاركة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول ويشمل ضمانات القروض مقدمة من مجموعة من المؤسسات المتخصصة الدولية، حيث ستكون نسبة الضمانة للمشاريع الممولة في المحافظات 75% والمشاريع الممولة في العاصمة 60% ما سيسهم بتخفيض حجم الضمانات العقارية المطلوبة من قبل البنوك بشكل ملموس.
المحور الثاني المساعدات الفنية (Technical Assistance) والذي يعد المكون الرئيس والأهم والذي ستقوم بتنفيذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وذلك لتوفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة للمشاريع قبل الحصول على التمويل بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والرفع من جاهزيتها لتتوافق مع معايير الاقراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل وبالتالي تمكين المشاريع المتقدمة من الحصول على التمويل اللازم، كما سيتم تقديم الدعم الفني بعد الحصول على التمويل من خلال متابعة سير المشاريع المستفيدة وفقا لخطة العمل وتقديم أية مساعدات فنية اخرى لازمة أثناء تنفيذ المشروع لضمان عملية التنفيذ وديمومة هذه المشاريع ونجاحها وتوسعتها.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث من البرنامج وهو المنح المالية حيث فسيتم تقديم منح مباشرة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للمشاريع المؤهلة في المحافظات والتي تعمل على تطبيق الأفكار الريادية ذات الجدوى الاقتصادية ومشاريع الطاقة المتجددة والتي تسهم بإيجاد فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات وفرص عمل للمرأة وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية وغيرها من شروط تأهيلية.
وجاء القرار الذي اصدره البنك المركزي في اطار حرصه على دعم الشركات الصغيرة والتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لمممارسة اعمالها.
وقد وقعت في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مؤخرا اتفاقيات بين مشروع تسهيلات ضمان القروض (JLGF) الذي ترعاه الحكومة الأمريكية بتمويل من قبل وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) وبين كل من البنك الأهلي الأردني وبنك الاسكان للتجارة والتمويل، وبهذا ينضم بنكا الأهلي والإسكان لكل من بنكي العربي والقاهرة عمان كأول مجموعة انضمت لمشروع تسهيلات ضمان القروض.
ويهدف مشروع تسهيلات ضمان القروض بقيمة 250 مليون دولار امريكي الى تشجيع البنوك لتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ذات الجدارة الائتمانية والتي لم تحظ بفرصة التمويل سابقاً، وسيتم التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها خلق فرص عمل للأردنيين خاصة في المحافظات خارج نطاق العاصمة بالإضافة الى المشاريع المملوكة من قبل النساء.
وتشرف على البرنامج لجنة توجيهية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة جمعية البنوك الأردنية.
ويعتمد البرنامج والذي سيتم تنفيذه من خلال البنوك الأردنية المشاركة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول ويشمل ضمانات القروض مقدمة من مجموعة من المؤسسات المتخصصة الدولية، حيث ستكون نسبة الضمانة للمشاريع الممولة في المحافظات 75% والمشاريع الممولة في العاصمة 60% ما سيسهم بتخفيض حجم الضمانات العقارية المطلوبة من قبل البنوك بشكل ملموس.
المحور الثاني المساعدات الفنية (Technical Assistance) والذي يعد المكون الرئيس والأهم والذي ستقوم بتنفيذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وذلك لتوفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة للمشاريع قبل الحصول على التمويل بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والرفع من جاهزيتها لتتوافق مع معايير الاقراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل وبالتالي تمكين المشاريع المتقدمة من الحصول على التمويل اللازم، كما سيتم تقديم الدعم الفني بعد الحصول على التمويل من خلال متابعة سير المشاريع المستفيدة وفقا لخطة العمل وتقديم أية مساعدات فنية اخرى لازمة أثناء تنفيذ المشروع لضمان عملية التنفيذ وديمومة هذه المشاريع ونجاحها وتوسعتها.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث من البرنامج وهو المنح المالية حيث فسيتم تقديم منح مباشرة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للمشاريع المؤهلة في المحافظات والتي تعمل على تطبيق الأفكار الريادية ذات الجدوى الاقتصادية ومشاريع الطاقة المتجددة والتي تسهم بإيجاد فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات وفرص عمل للمرأة وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية وغيرها من شروط تأهيلية.
