اخبار البلد : نظم مستثمرون في المنطقة الحرة اليوم الخميس وقفة احتجاجية على قرار الحكومة الأخير القاضي بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.

وأكد المحتجون الذين أغلقوا الطريق العام المار من أمام المنطقة الحرة لمدة ساعة أن حجة تحديث قطاع المركبات في المملكة دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والمستثمر سيؤدي إلى مشكلات مالية واقتصادية للمستثمرين ويقلل من رفد الخزينة العامة بنحو نصف مليار دينار ما بين رسوم جمركية وترخيص.

وطالب المستثمرون الحكومة بتعديل قرارها منع استيراد السيارات ذات عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات حتى يستطيع السوق التكيف مع المعطيات الجديدة دون إلحاق الضرر بالمستثمرين وتحميل المواطن كلفا تفوق طاقته وحصر الإستفادة في الطبقة ذات القدرة المادية والقادرة على شراء المركبات ضمن الشروط الجديدة.

وأشاروا إلى أن 80 بالمئة من المركبات التي تدخل السوق المحلي هي من السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة حظر استيراد سيارات الركوب وغيرها من السيارات المصممة لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص، فيما استثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل المملكة بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.