اخبار البلد : لوح مستثمرون في المنطقة الحرة الاردنية القيام باعتصام يوم الاثنين المقبل ازاء قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بتحديد استيراد السيارات الى 5سنوات.

وفي الكتاب الذي وجهته هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية لمجلس الوزراء امس والتي حصلت (الرأي) على نسخة منه بعد 13 عاما من فتح باب الإستيراد لكافة الأعمار ومن ثم تخفيضها مباشرة الى 5 سنوات سوف يعمل إختلالات في هذا القطاع الحيوي ويوقع الضرر الفادح على عدد كبير من المستثمرين، فتخفيض الموديلات الى 10 سنوات منطقي ويمكن للمواطن والمستثمر تقبل هذا القرار والعمل على تنظيم عمله وتحسين نوعية المركبات التي يستوردها «.

وأضاف الكتاب :» كذلك سيضيع هذا القرار على خزينة الدولة اكثر من 250 مليون دينار يستوفى من المركبات التي يقل موديلها عن 2006 والتي تقدر بخمسين الف مركبة سنوياً».

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان في حديث ان المستثمرين في المنطقة الحرة الاردنية اشتكوا من قرار تحديد اعمار السيارات الى 5سنوات.

وبين ان المستثمرين اجتمعوا بالهيئة امس لابلاغها بانهم برغبون بالاعتصام يوم الاثنين القادم لمحاولة منهم في ايصال رسالة الى الجهات المختصة للعدول عن القرار.

وطالب الجهات المختصة بتعديل القرار من خلال تخفيض استيراد السيارات الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات مبينا ان تفعيل القرار سيضر بمصالح المستثمرين في المنطقة الحرة.

واضاف رمان ان الهيئة طالبت في وقت سابق بتحديد اعمار السيارات مشيرا الى انه يجب على الجهات المختصة تحديد اعمار السيارات بشكل تدريجي يبدأ من عشر سنوات.

وقال تقرير من المنطقة الحرة بالزرقاء ان قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد سيارات الركوب التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد عن خمس سنوات عكس ردود فعل سلبية في اوساط تجار المركبات في المنطقة الحرة واصحاب المعارض في الزرقاء والذين طالبوا مجلس الوزراء بالتراجع عن القرار.

وبينوا ان القرار سوف يتسبب بازمة كبيرة في اوساط هذه المعارض والتي يزيد عددها عن مئتين يتواجد فيها ما يزيد عن عشرة الاف سيارة مضى على تصنعيها خمس سنوات في حين ان هناك عشرة الاف سيارة مضى على تصنيعها خمس سنوات في طريقها الى الاردن حيث قام تجار بشرائها.

واكد التجار ان القرار سيعمل على اغلاق الكثير من معارض السيارات في المنطقة الحرة وخارجها لان معظم السيارات المتواجده في معارضهم مضى على تصنيعها عشر سنوات.

واستغربوا صدور مثل هذا القرار من قبل مجلس الوزراء وقالوا بان القرار يصب في مصلحة اشخاص محددين وتسبب بارباكات كثيرة في سوق السيارات وبينوا بان اجراءات عاجلة سوف تتخذ بالتعاون مع هيئة مستثمري المناطق الحرة من اجل الدفع للتراجع عن هذا القرار.

واعتبر ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد المرايرة هذا القرار بالمجحف بحق التجار والمواطنين مشيرا الى ان هذا القرار سوف يساهم بزيادة نسبة البطالة بين المواطنين نظرا لان هذا القطاع يعمل به كثيرون بطرق مباشرة وغير مباشرة ومرتبط بقطاعات اخرى كقطاع النقل والتخليص وقطع غيار السيارات وصيانتها.

وبين كمال الخطيب وبسام ابو جودة وعيسى الطيراوي اصحاب معارض سيارات ان هذا القرار جائر بحق الجميع، وقالوا إن القرار لم يراعَ فيه المواطن ولا أصحاب المعارض الذين ستغلق مصادر رزقهم إثر القرار.

وأكدوا أن محدودية الدخل لدى فئة المواطنين الأردنيين لا تسمح بشراء السيارات الحديثة والمهجنة رغم إجراء التخفيض على الضريبة.

واشاروا الى ان القرار جاء لصالح السيارات المهجنة رغم قلة محلات التصليح لها وقلة البديل للقطع المستعملة ضمن أسعار مناسبة، ما يشكل تهديدا لمصالح العاملين في القطاع والمواطنين على حد سواء مبينين ان اسعار هذه السيارات مرتفعة من بلد المنشأ فتخفيض قيمة الجمارك عليها لن يكون له اثر كبير على انخفاض اسعارها التي قد تصل بالحد الادنى الى 14 الف دينار.

من جهته قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة هيثم قطيشات ان هذا القرار جاء لخدمة مصلحة وكلاء السيارات وسوف يؤثر بشكل كبير على شريحة كبيرة من ابناء الوطن يعملون في هذا القطاع الحيوي والذي يرفد ميزانية الدولة بمئات الملايين سنويا وسيلحق ضررا كبيرا في الاقتصاد الوطني.

وبين ان القرار اتخذ بعيدا عن مصلحة التجار والمستثمرين والعاملين في هذا القطاع مشيرا الى انه تم الاجتماع قبل اكثر من سنة مع عدة وزراء من اجل التوصل الى صيغة ترضي الجميع وتم التاكيد على ان يكون عمر السيارات التي يتم منعها من الاستيراد عشر سنوات لكننا فوجئنا بالقرار دون الرجوع لهيئة المستثمرين.

وقال ان مقارنتنا بدول الجوار غير منطقي لاننا ندفع جمارك وضرائب ضعفين او ثلاثة اضعاف ثمن السيارة في حين ان هذه الدول تحصل مبالغ رمزية من مواطنيها مشيرا الى انه اذا كان الهدف من القرار تحسين اسطول السيارات بالممكلة فالأجدى بالحكومة ان تسمح باستبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة مقابل رسوم رمزية.