وأضاف حسان خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون بعنوان "الإطار الإستراتيجي للاستثمار"، أنه لا بد من العمل على رفع مستويات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والانتاجية التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع العام.
حيث إن الاردن في موقع الاستفادة من التدفقات الاستثمارية، خاصة ان الاستقرار الامني وعملية الاصلاح الشاملة تعززان القدرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات المالية المرحلية. واعتمدت الحكومة سياسة مالية تساهم في ضبط العجز؛ وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية التي ستمكن الاردن من رفع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، ولا سيما ان الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد على 6 بالمئة سنويا؛ أي اكثر من ضعف معدل النمو المتحقق في بداية العام الحالي، لتقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس، واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس.
وبين أن الاردن يتطلع للاستفادة من منح صندوق التنمية الخليجي؛ حيث سيخصص جزءاً كبيراً من مجمل منح الصندوق البالغ قيمتها 5 مليار دولار للمشاريع التي سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، التي ستفتح المجال لاستثمارات بقيمة لا تقل عن 12 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والمياه.
ومن الناحية الاخرى، لا بد من تأكيد توجيه الاستثمارات الى القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية وعلى مستوى المحافظات، وقد بدأ العمل في هذا المجال وعلى مختلف المستويات.
وأكد الانتهاء من حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية، ومن ضمنها: مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي، ويتم العمل على مراجعة واعداد مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس والإعسار التي سيكون لها اثر كبير في تحسين بيئة الاعمال والاستثمار.