اخبار البلد_ قال
وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن منحة صندوق التنمية
الخليجي البالغة قيمتها 5 مليارات دولار ستخصص لمشروعات تنفذ بالمشاركة مع
القطاع الخاص، وستفتح مجالا لاستثمارات بقيمة لا تقل عن 12 مليار دولار
في قطاعات الطاقة والنقل والمياه.
واضاف حسان خلال ورشة عمل الاطار الاستراتيجي للاستثمار في الاردن التي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الثلاثاء، ان الاردن في موقع الاستفادة من التدفقات الاستثمارية خاصة وان الاستقرار الأمني وعملية الاصلاح الشاملة تعززان من القدرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات المالية المرحلية.
وبين ان الحكومة اعتمدت سياسة مالية تساهم في ضبط العجز وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي ستمكن الأردن من رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، لاسيما وأن الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد على 6 بالمئة سنوياً.
وأوضح أن تلك السياسة ستساهم في تقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس.
واعتبر حسان أن الإطار الاستراتيجي للاستثمار يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني على المستويين الوطني والقطاعي، واصفا هذه الخطوة "بالأمر الملح".
وبين أن الاطار الاستراتيجي للاستثمار يهدف الى تحديد الخطوات العملية والإجراءات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات الاستثمار الاجنبي والمحلي وتعزيز العلاقة بينهما، وكذلك النهوض بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الاعمال والاستثمار وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.
وقال حسان "إن الأردن يعتبر من اقتصادات المنطقة الأكثر انفتاحاً وفقاً للتصنيف الدولي، ويعتمد النمو الاقتصادي بشكل كبير على كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة والتحويلات المالية، وخلال العامين السابقين شهد الاقتصاد الأردني مستويات نمو متباطئة، حيث بلغ معدل النمو 3 بالمائة خلال الربع الاول من العام 2012، مقارنة بمتوسط زادت نسبته عن 6 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية، وارتفع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الفترة 2000-2008 بمعدل متوسط بلغت نسبته 36 بالمائة ولكنها تراجعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل متوسط نسبته 19 بالمائة ".
واعتبر انه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة لا بد من العمل على رفع مستويات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشروعات التنموية والانتاجية التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع العام.
واكد ضرورة توجيه الاستثمارات الى القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة العالية وعلى مستوى المحافظات، مشيرا الى انه بدئ العمل في هذا المجال وعلى مختلف المستويات.
من جهته قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي سحويل إن الشركة تؤمن إيمانا مطلقا بالتطوير المستمر والابتكار من خلال تبني الافكار والمبادرات والمشروعات الجديدة التي تساهم في تعزيز التنافسية وتساعد على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تعمل على توفير فرص العمل وإحداث تنمية.
وأضاف الدكتور سحويل إن المدن الصناعية عملت على تحفيز الصناعات انعكاسا من البيئة الاستثمارية الجاذبة والحوافز المقدمة للاستثمارات الصناعية وهو ما ساهم في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز جودتها من خلال التطوير المستمر.
وبين أنه وبهدف تعزيز التنافسية لأي جهة لا بد من وجود أفكار جديدة وتطوير مستمر لكافة الأنشطة الصناعية بالتوازي مع العمل على ايجاد قدرات وإمكانات مميزة بين أصحاب الصناعة الواحدة.
وقال إن افضل مثال حي تتبناه شركة المدن الصناعية لتعزيز الإبداع والتطور هو مركز الإبداع الأردني الذي يعمل على احتضان الأفكار الإبداعية لتصل الى مشروعات إنتاجية على ارض الواقع.
وأكد أن شركة المدن الصناعية لعبت دورا هاما في مجال التنافسية وذلك لتوفر البنية التحتية المتطورة في المدن الصناعية والعمل بروح القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية في التطوير والإبداع الى جانب الخبرة التراكمية التي تصدّر للخارج جنبا الى جنب مع الاستراتيجيات طويلة الأمد في التطوير.
وبين سحويل أن الشركة حاليا تقوم بفتح قنوات اتصال وتبني شراكات استراتيجية لتنفيذ مبادرات وأفكار جديدة تتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة وذلك لتخفيف الضغط عن وسائل الطاقة التقليدية، مشيرا الى أن أهم هذه المبادرات ستكون من خلال إنشاء مبان صناعية يتم تجهيزها بالخلايا الشمسية لتزويد المصانع المستقبلية باحتياجتها من الطاقة بالاضافة الى اختيار احدى المدن المستقبلية التابعة للشركة لتكون متخصصة بمشروعات الطاقة المتجددة.
واضاف حسان خلال ورشة عمل الاطار الاستراتيجي للاستثمار في الاردن التي نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الثلاثاء، ان الاردن في موقع الاستفادة من التدفقات الاستثمارية خاصة وان الاستقرار الأمني وعملية الاصلاح الشاملة تعززان من القدرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات المالية المرحلية.
وبين ان الحكومة اعتمدت سياسة مالية تساهم في ضبط العجز وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي ستمكن الأردن من رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، لاسيما وأن الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد على 6 بالمئة سنوياً.
وأوضح أن تلك السياسة ستساهم في تقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس.
واعتبر حسان أن الإطار الاستراتيجي للاستثمار يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني على المستويين الوطني والقطاعي، واصفا هذه الخطوة "بالأمر الملح".
وبين أن الاطار الاستراتيجي للاستثمار يهدف الى تحديد الخطوات العملية والإجراءات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات الاستثمار الاجنبي والمحلي وتعزيز العلاقة بينهما، وكذلك النهوض بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الاعمال والاستثمار وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.
وقال حسان "إن الأردن يعتبر من اقتصادات المنطقة الأكثر انفتاحاً وفقاً للتصنيف الدولي، ويعتمد النمو الاقتصادي بشكل كبير على كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة والتحويلات المالية، وخلال العامين السابقين شهد الاقتصاد الأردني مستويات نمو متباطئة، حيث بلغ معدل النمو 3 بالمائة خلال الربع الاول من العام 2012، مقارنة بمتوسط زادت نسبته عن 6 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية، وارتفع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الفترة 2000-2008 بمعدل متوسط بلغت نسبته 36 بالمائة ولكنها تراجعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل متوسط نسبته 19 بالمائة ".
واعتبر انه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة لا بد من العمل على رفع مستويات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشروعات التنموية والانتاجية التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع العام.
واكد ضرورة توجيه الاستثمارات الى القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة العالية وعلى مستوى المحافظات، مشيرا الى انه بدئ العمل في هذا المجال وعلى مختلف المستويات.
من جهته قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي سحويل إن الشركة تؤمن إيمانا مطلقا بالتطوير المستمر والابتكار من خلال تبني الافكار والمبادرات والمشروعات الجديدة التي تساهم في تعزيز التنافسية وتساعد على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تعمل على توفير فرص العمل وإحداث تنمية.
وأضاف الدكتور سحويل إن المدن الصناعية عملت على تحفيز الصناعات انعكاسا من البيئة الاستثمارية الجاذبة والحوافز المقدمة للاستثمارات الصناعية وهو ما ساهم في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز جودتها من خلال التطوير المستمر.
وبين أنه وبهدف تعزيز التنافسية لأي جهة لا بد من وجود أفكار جديدة وتطوير مستمر لكافة الأنشطة الصناعية بالتوازي مع العمل على ايجاد قدرات وإمكانات مميزة بين أصحاب الصناعة الواحدة.
وقال إن افضل مثال حي تتبناه شركة المدن الصناعية لتعزيز الإبداع والتطور هو مركز الإبداع الأردني الذي يعمل على احتضان الأفكار الإبداعية لتصل الى مشروعات إنتاجية على ارض الواقع.
وأكد أن شركة المدن الصناعية لعبت دورا هاما في مجال التنافسية وذلك لتوفر البنية التحتية المتطورة في المدن الصناعية والعمل بروح القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية في التطوير والإبداع الى جانب الخبرة التراكمية التي تصدّر للخارج جنبا الى جنب مع الاستراتيجيات طويلة الأمد في التطوير.
وبين سحويل أن الشركة حاليا تقوم بفتح قنوات اتصال وتبني شراكات استراتيجية لتنفيذ مبادرات وأفكار جديدة تتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة وذلك لتخفيف الضغط عن وسائل الطاقة التقليدية، مشيرا الى أن أهم هذه المبادرات ستكون من خلال إنشاء مبان صناعية يتم تجهيزها بالخلايا الشمسية لتزويد المصانع المستقبلية باحتياجتها من الطاقة بالاضافة الى اختيار احدى المدن المستقبلية التابعة للشركة لتكون متخصصة بمشروعات الطاقة المتجددة.
