قال المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية م. محمد خالد الهزايمة ان الدائرة ستحيل في الأسبوع الحالي مشروع الباص السريع، حيث سيتقرر مصيره من حيث استكماله أو إلغائه أو إجراء التعديلات اللازمة عليه وتمويله وتنفيذه حسب الأصول.

وأكد الهزايمة في تصريحان الدائرة قامت بطرح عطاء تدقيق ومراجعة ودراسة الباص السريع حيث تقدمت ست شركات استشارية مؤهلة للمشاركة في هذا العطاء، وتقدم منها ثلاث شركات استشارية تم تأهيلها فنيا حيث تم فتح العرض المالي للشركة المؤهلة وبعد دراسته ماليا ستتم إحالته على الشركة الدولية المتخصصة بعدما تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ولجنة العطاءات المركزية.

واشار الى أن كلفة الدراسة بلغت حوالى 130 ألف دينار أردني. متوقعا ان تنتهي الشركة من الدراسة مطلع أيلول المقبل.

يشار ان الوثائق والمواصفات والمخططات المعدة سابقا من قبل الأمانة وجد أنها بحاجة الى مزيد من الدراسات ليكتمل المشروع ويصبح له جدوى اقتصادية بحل مشكلة أزمة السير في عمان.