اخبار البلد : قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة اسست صندوق امانات في البنك المركزي تودع فيه المبالغ التي يتم تحصيلها اثناء مجريات التحقيق، مؤكدا ان الهئية تعمل على ايجاد الالية المناسبة لصرف المبالغ التي ترد للصندوق.

واضاف بينو وفقا ل"الدستور" خلال ورشة عمل نظمتها دائرة مراقبة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية امس حول حوكمة الشركات المملوكة للحكومة ان هناك تنسيق كامل ومشترك مع كافة الجهات الرقابية وخصوصا دائرة مراقبة الشركات.

وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني إن مشاركة الدولة في المشاريع الاستثمارية والتجارية بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف منها التنوع في مصادر الدخل والإيرادات المتأتية للحكومة نتيجة لاستثماراتها في الشركات المتعددة ورفد خزينة الدولة من إيراد تلك الشركات أصبح يلقي بمسؤوليات والتزامات على كاهل الدولة لم تكن موجودة من قبل.

واضاف لقد شهدنا في الآونة الأخيرة التي تلت الانتهاء من برنامج خصخصة العديد من المشاريع الحكومية وتنازل الدولة عن دورها التقليدي بإدارة العديد من المرافق الحيوية كالمياه والكهرباء والنقل وغيرها والدخول بشراكات مع القطاع الخاص وبنسب متفاوتة قد أدى في بعض الأحيان لفقدان الدولة للسيطرة على العديد من تلك الشركات وبقيت الحكومة ممثلة من خلال ملكيتها لعدد محدود من الأسهم في الكثير من الشركات استناداً لقاعدة الملكية المنظمة بقانون الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وقال رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي ان هناك التعاون حاصل مع كافة الجهات الرقابية والورشة التي تعقد اليوم تسلط الاضواء على المشاكل التي تواجه الشركات.

فيما بين رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان مساهمة الحكومة لـ 50 % في الشركات تكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان الممارسات الدولية تؤكد ان امتلاك الحكومة لنسبة 25% من رأس مال الشركة تكون خاضعة للرقابة وفق القانون. من جانبه اشاد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بالعلاقة الوطيدة بين الجهات الرقابية وتعاونها وان مثل هذه الندوات تسلط الضوء على الشركات وعملها والية الرقابة عليها.

فيما اشار نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس الى انه لابد من تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني واعطاء الصورة الايجابية عن الاقتصاد لما له دور اساسي في جذب الاستثمارات واستقرارها.