اخبار البلد : لم يتوقع سميح بشارات أن يصل سعر استئجار سيارة سياحية لمدة 3 أيام الـ300 دينار. ويستغرب سميح الموظف في القطاع الخاص، ما وصفها بالطرق "التعجيزية" التي تتبعها بعض المكاتب السياحية لتأجير السيارات.

ويقول بشارات أنه ذهب لاستئجار سيارة سياحية من أحد المكاتب المتواجدة في حدائق الملك عبدالله، وتفاجأ بطلب صاحب المكتب 250 دينارا تأمينا على السيارة، بالاضافة الى سعر استئجار السيارة مقدما والذي يصل الى حوالي 100 دينار شامل الضريبة.

ويبين بشارات أنه بحث عن استئجار السيارة عند اكثر من مكتب، مستغربا الطرق التي يتعامل بها اصحاب المكاتب مع المواطنين، فالاردني يضطر لدفع مبالغ عالية كتأمين بالاضافة الى دفع ثمن استئجار السيارة بالكامل.

في المقابل، لا يضطر الاجنبي لدفع قيمة "التأمين" والبالغة 250 دينارا، بل يحصل على السيارة التي يراها مناسبة مقارنة بالمواطن الأردني الذي يحصل على سيارة اقل كفاءة رغم دفعه تأمينا عاليا.

ويصف وسيم الطراونة بعض اصحاب المكاتب السياحية "بقارئي الوجوه"، ويقول أن اجراء معاملة الأردني في تلك المكاتب تتم بـ"مزاجية" لا يحكمها قانون او تعليمات.

ويشير وسيم الى أن بعض اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية يقومون بتأجير سياراتهم ذات الموديلات الحديثة والفخمة والمرغوبة على المغتربين والأجانب.

ومن جهته، أكد موظف في أحد المكاتب السياحية ابراهيم سمور أن هنالك مكاتب سياحية تسيء للعاملين في القطاع، سواء كان ذلك من خلال طريقة تأجير السيارة أو من خلال وضع شروط تعجيزية للمواطنين للحصول على سيارة لفترة محدودة.

غير أن سمور أكد هنالك كثير من حالات فقدان لقطع واكسسوارات معينة في السيارات السياحية الامر الذي يضطر بعض أصحاب المكاتب السياحية إلى وضع شروط وتأمينات على السيارة.

يوضح صاحب أحد المكاتب السياحية خالد رمضان أن هنالك بعض المكاتب السياحية لا تشترط دفع 250 دينارا كتأمين، بل تكتفي بطلب الهوية الشخصية فقط.

ويطالب رمضان المواطنين بالبحث عن أكثر من مكتب لتأجير السيارات، مبينا ان لكل مكتب طريقة عمل وتعليمات خاصة به، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الى تشديد الرقابة على مكاتب تأجير السيارات التي لا تنصف الأردنيين.

وكان عاملون طالبوا في قطاع السيارات السياحية الحكومة بتشديد الرقابة على تأجير السيارات الخاصة كسياحية، والتي باتت تكبد القطاع خسائر مالية فادحة.

وكان نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق توقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الطلب على استئجار السيارات السياحية مع بدء ازدياد أعداد القادمين إلى المملكة، مؤكدا جاهزية القطاع على استيعاب الطلب الذي تشهده هذه الفترة من كل عام.

ويضم قطاع تأجير السيارات 235 مكتبا منها 207 مكاتب رخصت العام الحالي، توفر نحو 7 آلاف سيارة.

ويتوقع عاملون في القطاع أن يعاود القطاع انخفاضه خلال شهر رمضان المقبل، مبينا أن ركود الطلب في هذه الفترة حالة طبيعية بسبب محدودية الحركة في هذه الفترة.